السفير الفرنسي بالرباط يؤكد أن فرنسا تضع عينيها على الاقتصاد البحري والطاقة المتجددة في المغرب خلال زيارة ماكرون

كشف السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن باريس تضع عنيها على مجالين اقتصاديين واعدين بالمغرب، في خضم التحضير للزيارة المرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط، نهاية شهر أكتوبر الجاري، ويتعلق الأمر بالطاقة البديلة التي سبق أن أعلنت بشكل رسمي استثمارها فيها بالأقاليم الصحراوية، ثم "الاقتصاد الأزرق" المتعلق بالموارد البحرية.

وأورد السفير الفرنسي في حوار مع صحيفة "لوبينيون" الناطقة بالفرنسية، أن زيارة ماكرون "حدث كبير في العلاقات الثنائية" بين البلدين، مُبرزا أنه "تم التمهيد لهذه اللحظة من خلال الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، حيث أعلن فيها عن تطور واضح وصريح في موقف فرنسا بخصوص قضية الصحراء".

ووفق لوكورتيي، فإن هذه الزيارة ستُمكِّن من التطلع للمستقبل، وقد تشمل إعادة تأسيس الشركة بين البلدين بما يمتد لـ"25 سنة مُقبلة"، ومن الأشياء المثيرة للانتباه في تصريحاته الحديث عن المجالات الجديدة المحتملة للتعاون الاقتصادي، بما يشمل الطاقة المتجددة، وكذا الاقتصاد البحري، بعد أيام قليلة على قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في مجالي الفلاحة والصيد البحري، بسبب امتدادها إلى الأقاليم الصحراوية.

وأوضح لوكورتيي أن من بين المشاريع الهامة التي يعمل عليها المغرب وفرنسا، التعاون في مجال "الاقتصاد الأزرق" الذي يُركز على الاستفادة المستدامة من الموارد البحرية، موردا أن "المغرب يمتلك سواحل طويلة وغنية بالموارد الطبيعية، وفرنسا تمتلك الخبرة في إدارة الموارد البحرية بطريقة تحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، و يمكن لهذا التعاون أن يُمكّن المغرب من تحقيق قفزات نوعية في هذا المجال، مع الحفاظ على استدامة موارده البحرية للأجيال القادمة".

وتطرق السفير الفرنسي أيضا إلى التعاون في مجال "الطاقة المتجددة" كجزء أساسي من هذه الشراكة، قائلا "المغرب يُعتبر رائدًا في إفريقيا في تبني تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وفرنسا مستعدة لتقديم دعمها وخبرتها لتعزيز هذه الجهود"، وشدد على أن التحول نحو الطاقة النظيفة "ليس فقط وسيلة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بل هو أيضا جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام".

وفي أبريل الماضي، أعلن وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، من المغرب، أن بلاده ستُمول استثمارات المجمع الشريف للفوسفاط بقرض قيمته 350 مليون أورو، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، في مجالات الطاقة النظيفة، مبرزا أن اهتمام باريس يشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والنووية، الإضافة إلى دعم الربط الكهربائي النظيف بين الداخلة والدار البيضاء.