السلطات الهولندية تقرر وضع مسؤول أمني رهن الاعتقال للاشتباه في تسريبه معلومات سرية لصالح المغرب

قالت تقارير إعلامية هولندية، إن المدعي العام أمر بوضع مسؤول أمني من أصول مغربية رهن الاعتقال، رافضة طلبا بإطلاق سراحه، بعدما تم توقيفه مؤخرا بالمطار وهو يحاول السفر إلى المغرب، مدعية أن المسؤول المعني تم العثور بحوزته على أقراص تخزين تتضمن العديد من الوثائق السرية.

ووفق نفس المصادر، فإن الموقوف هو شخص يبلغ من العمر 64 عاما من مدينة روتردام واسمه (عبد الرحيم، م) وكان يعمل منذ سنوات مع جهاز مكافحة الإرهاب كمترجم ومحلل، ويُعتقد أنه قام بتسريب معلومات حساسة لفائدة المغرب من التسعينيات.

وأضافت نفس التقارير، أن التحقيقات أظهرت أنه كان يسافر إلى المغرب بشكل متكرر وينقل معلومات حساسة خاصة بالدولة الهولندية لصالح المخابرات المغربية، ويجري حاليا التحقيق في هذا الملف، مع رفض السماح بإطلاق سراحه أو السفر إلى المغرب.

وكانت الصحافة الهولندية قد اعلنت في نونبر الماضي عن إصدار المدعي العام، قرارا بإيقاف مسؤول في جهاز أمني لمكافحة الإرهاب، وشرطية، بتهمة تسريب "أسرار الدولة"، مشيرة إلى أن المغرب هو البلد الذي استفاد من تلك التسريبات حسب تعبيرها.

وأشارت نفس المصادر أن الشرطة كانت تلقت في وقت سابق العديد من التحذيرات بشأن المشتبه فيه الأول، وقد تقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي لأسبوعين، لكن بعد إيقافه وهو يحاول السفر إلى المغرب، تقرر إيداعه في الاعتقال دون السماح بإطلاق سراحه.

وإلى حدود الساعة، لم يصدر عن المغرب أي رد فعل بشأن ما تداولته الصحافة الهولندية، علما أن الرباط وامستردام ينسقان في العديد من القضايا الأمنية، خاصة مكافحة الإرهاب، وقد عقدا في فبراير الماضي بالعاصمة الرباط، أشغال الجولة الأولى من المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.

وأفاد بلاغ للوزارة أنذاك أن هذا الاجتماع ترأسه عن الجانب المغربي مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، في حين ضم وفد الجانب الهولندي ممثلي وزارة العدل والأمن وبعض المسؤولين والخبراء في ميدان التعاون القضائي الدولي.

وقد جرت المفاوضات، حسب المصدر ذاته، في " جو ودي ومهنية عالية أبان عنها خبراء الجانبين، كللت بالتوافق على معظم مقتضيات مشروع الاتفاقية"، لافتا إلى أن بعض النقاط ظلت محل تشاور الطرفين مع هياكلهما المؤسساتية المختصة، قصد الحسم فيها خلال جولة قادمة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتثمين أوجه التعاون الوثيق الذي يربط البلدين، وكذا التنسيق المشترك بغية استكمال المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين، في أفق التوقيع عليه وضمه لإطار التعاون القضائي في الميدان الجنائي الذي يجمع البلدين.