السنغال تسير إلى أزمة سياسية بعد استقالة رئيس البرلمان إثر إعفاء الوزير الأول
أعلن رئيس البرلمان السنغالي، مالك نداي، استقالته من منصبه، في خطوة مفاجئة تأتي في سياق التوترات السياسية التي أعقبت إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو من مهامه الحكومية، وذلك بعد أيام قليلة على إقالة رئيس الوزراء السنغالي، في مؤشر على اقتراب البلاد من الدخول في أزمة سياسية.
وأوضح نداي في رسالة نشرها على منصة "إكس" أنه قرر وضع حد لمهامه على رأس البرلمان "بدافع المسؤولية والوعي بمتطلبات الدولة"، مؤكدا أن قراره نابع من قناعة شخصية مرتبطة بتصوراته حول دور المؤسسات الدستورية وضرورة تغليب المصلحة الوطنية، حيث صادق مكتب الجمعية الوطنية لاحقا على هذه الاستقالة خلال اجتماع استثنائي، كما وافق على إعادة سونكو إلى صفوف البرلمان بعد إنهاء مهامه الحكومية.
وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد أقدم، نهاية الأسبوع الماضي، على إعفاء عثمان سونكو من منصبه كرئيس للحكومة، في قرار أثار تفاعلات سياسية واسعة داخل البلاد، بالنظر إلى الثقل السياسي الذي يمثله سونكو داخل المشهد السنغالي.
وفي رسالة استقالته، استحضر المالك نداي مساره على رأس المؤسسة التشريعية، مؤكدا أنه بذل جهدا كبيرا إلى جانب النواب والإدارة البرلمانية من أجل تعزيز الشفافية وتقوية آليات الرقابة وتحديث أداء البرلمان، معبرا عن امتنانه لكافة مكونات المؤسسة التشريعية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، إضافة إلى الطاقم الإداري والمستشارين والفاعلين السياسيين الذين ساهموا في إنجاح تجربته.
كما توجه بالشكر إلى أعضاء وأنصار حزب "باستيف"، معتبرا أن دعمهم المستمر شكل له مصدر قوة ومسؤولية طوال فترة توليه المنصب، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بمواصلة خدمة الديمقراطية السنغالية من مواقع أخرى، بعيدا عن المسؤولية البرلمانية.
وشدد رئيس البرلمان المستقيل على أن استقرار المؤسسات واحترام الحوار السياسي والحفاظ على السلم الاجتماعي تظل عناصر أساسية لضمان استمرارية الدولة، داعيا إلى تغليب منطق المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
