الشناوي هاجمها بعد الخروج من الفيدرالية وبلافريج استقال بسببها.. هل تقود منيب الاشتراكي الموحد إلى حتفه؟

كان الاجتماع الذي جمع عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وعلي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بنبيلة منيبة الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، هذا الأسبوع، هو آخر لقاء يضم قادة الأحزاب الثلاثة داخل إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك بعدما حسمت منيب، وهي أيضا منسقة الفيدرالية، قرارها بالانسحاب منها وخوض الانتخابات المقبلة بشعار حزبها فقط.

وكان هذا الخيار مطروحا على طاولة منيب بسبب تصاعد الخلافات مع شريكيها في الفدرالية، وخاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، غير أنه لم يكشف فقط عن المشاكل الذي يعيشها هذا الإطار الثلاثي بل أيضا تلك الموجودة في قلب الاشتراكي الموحد نفسه، الذي لا زال العديد من أعضائه البارزين يعيشون على حلم تأسيس حزب يساري كبير، وفي مقدمتهم البرلماني مصطفى الشناوي الذي لم يتردد في إعلان رفضه لقرار منيب واصفا إياه بـ"الفردي والطائش".

وأكد الشناوي لـ"الصحيفة" أن منيب ذهبت إلى أقصى حد في قرار إخراج الحزب من الفيدرالية، حيث توجهت إلى وزارة الداخلية وسحبته رسميا من التحالف الانتخابي الذي تأسس قبل أسبوعين فقط، وهو الأمر الذي وصفه بـ"الانقلاب" على قرارات الاشتراكي الموحد، كون أنه يُعاكس ما ورد في قانونه الأساسي، كما أن خطوة كهذه كانت تفرض عليها أولا الرجوع إلى مؤسسات الحزب، مشددا على أن ميثاق الفدرالية لسنة 2014 ينص بشكل صريح على أن الانتخابات إلى جانب الدستور والوحدة الترابية تمثل "القضايا المشتركة" التي لا يمكن فيها لأي حزب أن يقرر لوحده.

وتابع الشناوي أن قرار الانسحاب من تحالف الفيدرالية "قرار خطير" لذلك كان على منيب أن تعود فيه للمجلس الوطني الذي لم يُعقد منذ سنة ونصف بسبب رفضها، مبرزا أنها قررت بشكل فردي عدم خوض الانتخابات بشكل مشترك حتى دون أن تعود إلى المكتب السياسي للحزب الذي لم يُخبر بهذا القرار إلا بعد أن حسمته الأمينة العامة مع نفسها ومع من استشارتهم من خارج مؤسسات الحزب، مبرزا أن الكثير من الأعضاء أعلنوا صراحة أنهم يرفضون ذلك وأنهم متشبثون بالبقاء ضمن الفيدرالية.

وشدد الشناوي على أن طموح إقامة حزب يساري كبير قائم منذ التسعينات وقبل بروز منيب على الساحة السياسية، وما قامت به هذه الأخيرة لن يكون نهاية لهذه الفكرة، مؤكدا أنه والعديد من الأسماء اليسارية التي عملت على بناء حزب اليسار الاشتراكي الموحد، لن يسمحوا بـ"تدميره أو الانفراد بمصيره من أجل أغراض شخصية"، كما أشار إلى أن ما يتردد حاليا هو أن الهدف من كل ما قامت به الأمينة العامة هو ضمان الحصول على مقعد انتخابي من خلال تعيين نفسها وكيلة للائحة الجهوية للانتخابات التشريعية في جهة الدار البيضاء - سطات.

وبإعلان الشناوي "الحرب" على منيب تكون هذه الأخيرة قد فقدت بشكل علني دعم البرلمانيين الوحيدين الممثلين لحزبها، بعدما سبقه لذلك النائب البرلماني عمر بلافريج الذي أعلن "استقالته" من الحياة السياسية وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة سواء داخل البرلمان أو المجالس المحلية، احتجاجا على "موت مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي"، وهي الخطوة التي تأتي بعد مسلسل طويل من الصراع بينه وبين الأمين العامة للاشتراكي الموحدة وصلت حد منعه من تأطير أنشطة الحزب الداخلية.

ولا يُعرف مصير الحزب ولا الفدرالية خلال الانتخابات المقبلة في ظل هذا الصراع العلني، غير أن مؤشرات انتخابات 2016 لا تدعو للكثير من التفاؤل، فحينها، ورغم أن الأحزاب الثلاثة عملت مجتمعة، إلا أنها حصدت نتائج كارثية بعدما اكتفت في الاستحقاقات التشريعية بمقعدي الشناوي في الدار البيضاء وبلافريج في الرباط، رغم أن التوقعات كانت تعطي لائحة "الرسالة" 10 مقاعد على الأقل، وكانت الصدمة الكبرى هي عجز منيب نفسها على دخول البرلمان رغم ترشحها وكيلة للائحة الوطنية.