الصيادون الإسبان يجاهرون بمخاوفهم من توقيع المغرب اتفاقية جديدة مع روسيا بعد قرار المحكمة الأوروبية

يعيش قطاع الصيد البحري في إسبانيا، على وقع الأزمة بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر يوم 4 أكتوبر الجاري، خصوصا بعد الحديث عن مفاوضات جارية حاليا بين المغرب وروسيا، وعدم وجود أي مؤشرات على اتفاق مماثل مع إسبانيا.

وأوردت تقارير إسبانية أنه أضحى من المتوقع أن تتوصل المملكة إلى اتفاق جديد مع موسكو، الأمر الذي اعتبرت الكونفيدرالية الإسبانية للصيد البحري أنه سيكون "مضرا" بالقطاع في أوروبا، على اعتبار أن المياه المغربية كانت تمثل "مواقع تاريخية للصيد" بالنسبة للأسطول الإسباني، وكذا لسفن هولندا وألمانيا وبولندا وليتوانيا.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قطاع الصيد الإسباني دخول سفن الصيد المنتشرة بموانئ أقاليم الأندلس والكناري وغاليسيا، في حالة "أزمة" بعد الحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب امتدادها للأقاليم الصحراوية، مبرزا أن للأمر "عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية".

ووفق ما أكده قطاع الصيد البحري ضمن الكونفدرالية الإسبانية للصيد، فإن الأسطول الإسباني في إقليم الأندلس مثلا، المتمركز في موانئ بارباتي وكونيل وطريفة، يوجد في حالة عطالة حاليا، أما صيادو منطقة قادس الذين يعولون في نشاطهم الاقتصادي على الصيد في السواحل المغربية لجلب أسماك مثل السردين والأنشوجة، فقد القوا "ضربة" بعد القرار القضائي.

ووفق تأكيدات رئيس الكونفيدرالية الإسبانية للصيد البحري، خافيير غارات، فإن أسطول الصيد بواسطة الشباك يعاني أساسا من ضغط كبير من قبل المفوضية الأوروبية، التي تسعى لفرض خفض كميات الأنشوجة إلى يتم اصطيادها في سواحل إسبانيا بـ54 في المائة، مع وضع قيود مشددة على صيد السردين، ليأتي القرار القضائي الذي "ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية" على مناطق عديدة.

وأورد ممثل المهنيين الإسبان أنه "الآن بعد إلغاء الاتفاقية، يجب النظر في عدة سيناريوهات، بما في ذلك عمليات الصيد بموجب تصاريح مباشرة"، في إشارة إلى إبرام اتفاق مباشر بين مدريد والرباط، وأضاف "نحن مستعدون للعمل بشكل عاجل مع جميع الأطراف المعنية لضمان استمرار النشاط التجاري والتعاون في مجال الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المستقبل".

وتعد إسبانيا المتضرر الأول من إلغاء اتفاق الصيد البحري، الذي لم يتم تجديده بعد انتهاء مدته سنة 2023، حيث تملك 92 سفينة من أصل 128 كانت تمارس نشاطها داخل المياه الإقليمية للمملكة، منها 47 قادمة من إقليم الأندلس، و38 قادمة من غاليسيا، و7 من جزر الكناري.

ووفق تأكيدات سابقة لـ"الصحيفة"، من مصادر مهنية، فإن المغرب وروسيا يتفاوضان على اتفاقية جديدة للصيد البحري ينتظر أن تمتد لـ4 سنوات، انطلاقا من سنة 2025، بما يشمل كامل السواحل الأطلسية للمملكة، متضمنة مياه الأقاليم الصحراوية.

وقالت مصادر "الصحيفة" المنتمية لقطاع الصيد البحري، أن المفاوضات المغربية الروسية تهدف إلى تجديد الاتفاقية المعمول بها حاليا، وانطلقت قبل صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة الصيد البحري مع الرباط، لكونها تشمل منطقة الصحراء.

وأكدت المصادر نفسها أن المغرب وروسيا اتفاقا بالفعل على تجديد الاتفاقية المعمول بها حاليا، والتي تم توقيعها سنة 2020، وتشمل بدورها كامل المياه الإقليمية الأطلسية الخاضعة للسيادة المغربية، ومدة التمديد هي 3 أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري.

هذا المعطى الأخير يتوافق مع ما أورده موقع "فينماركيت" الروسي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، الذي أورد أنه "تم تمديد الاتفاقية بين حكومتي روسيا والمغرب بشأن التعاون في مجال الصيد البحري، التي تنتهي صلاحيتها في أكتوبر، مؤقتا، حتى 31 دجنبر 2024".