الطاهر بن جلون بشأن الأزمة المغربية الفرنسية: مكالمة هاتفية أغضبت الملك محمد السادس، وماكرون ارتكب خطأ استراتيجيا

قال الكاتب المغربي المقيم بفرنسا، الطاهر بن جلون، إن من الأسباب التي فاقمت الأزمة الديبلوماسية بين الرباط وباريس، هي مكالمة هاتفية أغضبت الملك محمد السادس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث بشكل "أخرق" ولم يحترم العاهل المغربي خلالها.

وأضاف بن جلون الذي كان يتحدث خلال مشاركته في برنامج حواري على قناة "i24news" الإسرائيلية في نسختها الفرنسية، إن مكالمة هاتفية جمعت الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قضية الاتهامات الموجهة للمغرب بالتجسس ببرنامج بيغاسوس، وقد قدّم فيها الملك محمد السادس كلمة "شرف" للرئيس الفرنسي بأن المغرب لم يتجسس عليه.

وزاد بن جلون في هذا السياق، بأن رد الرئيس الفرنسي لم يكن لائقا حسب تعبير بن جلون، الأمر الذي أغضب العاهل المغربي، على اعتبار أن ماكرون لم يُصدق الملك محمد السادس، بالرغم من كلمة "الشرف" التي قدمها له بشأن مزاعم التجسس التي وُجهت للمملكة المغربية.

وقال الكاتب المغربي، بأنه مباشرة بعد هذه المكالمة الهاتفية، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا مناهضا للمغرب بشأن حرية التعبير، وهو أمر "ليس مصادفة" حسب بن جلون، في تلميح منه إلى تورط باريس في دفع البرلمان الأوروبي لتبني ذلك القرار الذي أثار جدلا كبيرا منذ شهور، وزاد من تعميق الأزمة بين المغرب وفرنسا، بالرغم من أن باريس حاولت عبر لسان وزيرة الخارجية كاثرين كولون نفي أي دور لفرنسا في ذلك القرار.

وتحدث الطاهر بن جلون في ذات الحوار، بأن إيمانويل ماكرون ارتكب خطأ استراتيجيا، باعتقاده أنه بالتخلي عن علاقات الصداقة التقليدية مع المملكة المغربية، سيُصلح العلاقات مع الجزائر، قائلا في هذا السياق بأن الجزائريين "لن يتخلو أبدا عن الاستفادة من ريع الذاكرة"، وبالتالي فإن الخاسر في هذه الخطوة هي فرنسا.

هذا ،ودخلت العلاقات المغربية الفرنسية في السنتين الأخيريتين حالة من الجمود والبرود، وقد بدأت علامات التوتر في العلاقات الثنائية تظهر إلى العلن منذ العام الماضي، بعدما تأجلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب عدة مرات قبل أن تتأجل إلى موعد غير محدد.

كما أن بعض القضايا زادت من حدة توتر العلاقات الديبلوماسية والسياسية بين الطرفين، من بينها قضية قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، في إجراء "عقابي" شمل أيضا تونس والجزائر، بدعوى أن هذه البلدان الثلاثة لا تتعاون مع فرنسا في مجال استقبال رعاياها الذين تريد باريس ترحيلهم.

وبالرغم من أن وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولون، زارات المغرب في منتصف دجنبر الماضي وأعلنت عن انتهاء أزمة التأشيرات، في خطوة كان الهدف منها تحسين العلاقات الثنائية وإنهاء حالة البرود القائم بين الرباط وباريس، إلا أن المغرب لم يكتف بتلك الخطوة ليستمر الجمود قائما إلى حدود الساعة.

وتشير كافة المعطيات والتقارير المتعلقة بالعلاقات الفرنسية المغربية، أن من أبرز الأسباب التي تقف وراء حالة البرود بين البلدين، ترجع إلى رفض باريس إعلان موقف صريح وعلني لدعم المغرب في قضية الصحراء، مثلما فعلت إسبانيا التي أعلنت بشكل رسمي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدورها أعلنت في أواخر 2020 عن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، وبالتالي فإن الرباط كانت ترغب في أن تنضم فرنسا إلى هذا الركب، في الوقت الذي لازالت باريس مترددة في هذا الخصوص، وهو التردد الذي تربطه العديد من المصادر، إلى علاقاتها مع الجزائر، الدولة التي تُعتبر هي الداعم الرئيسي لجبهة "البوليساريو" الانفصالية التي تُقاتل المغرب لفصل الصحراء عن المملكة.

ويُرجح بقوة أن باريس تخشى بعد إعلانها لموقف داعم للمغرب أن تقوم الجزائر باتخاذ موقف قطع العلاقات معها، خاصة أن هذا السيناريو يبقى ممكنا بدرجة كبيرة، لأنه سبق أن حدث مع إسبانيا التي لازالت علاقاتها مع الجزائر منقطعة إلى اليوم منذ إعلان مدريد في مارس 2022 بصفة رسمية دعمها للمغرب في قضية الصحراء.