الطرد للجميع.. ممرضو كورونا بطنجة في الشارع ومرضى خارج المستشفى بعد البروتوكول الجديد
يُجمع الكثير من سكان طنجة أنهم لم يسبق أن رأوا المدينة غارقة في حالة فوضى مماثلة للتي يعاينونها حاليا بسبب تفشي جائحة كورونا، وهو الأمر الذي تشتكي منه أيضا العديد من الأطر الصحية التي تعمل على محاربة الوباء والمرضى الذين يعانون من تبعاته، والذين وجد العديد منهم أنفسهم معا "مطرودين" بسبب تطبيق البروتوكول العلاجي الجديد.
ومساء أمس الثلاثاء شارك العشرات من ممرضي وممرضات مستشفى محمد السادس، المخصص للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس "كوفيد 19"، في وقفة احتجاجية أمام بوابة المؤسسة وذلك بعدما تفاجؤوا بقرار إخلائهم من المؤسسات الفندقية التي كانوا يبيتون فيهاها من أجل ضمان التباعد الاجتماعي عن أفراد أسرهم خلال هذه المرحلة.
وفوجئ العاملون بالقطاع الصحي بمطالبتهم بمغادرة غرفهم من طرف إدارة المؤسسات الفندقية، وذلك بعدما توقفت وزارة الصحة عن التكفل بمصاريف إقامتهم، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج على هذا القرار باعتباره إجراء "مهينا"، وأيضا لكونه يمثل خطرا على عائلاتهم، حيث طالبتهم السلطات الصحية بالعودة إلى منازلهم وهو الأمر الذي رفضوه بالنظر لتعاملهم المباشر مع المصابين بالفيروس، ما يعني إمكانية نقل العدوى إلى مخالطيهم.
أما المرضى فقد كان مصيرهم "طردا" من نوع آخر، حيث وجد الكثيرون أنفسهم خارج المستشفى الميداني الموجود بالغابة الدبلوماسية بشكل مفاجئ، إذ أُخبروا بأن عليهم المغادرة وإتمام العلاج في منازلهم وفقا للبروتوكول الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، الأمر الذي أثار خوف الكثيرين من نقل العدوى لأفراد أسرهم، خاصة الذين يقطنون في مساكن ضيقة يصعب فيها ضمان التباعد أو في أمكن تصنف ضمن السكن غير اللائق.
ووفق العديد من الشهادات التي استعت لها "الصحيفة" فإن السلطات الصحية وعناصر السلطة المحلية أصبحوا يتخذون من البروتوكول الجديد "ذريعة للتخلص من المرضى"، حيث إن مجموعة منهم أُخرجوا من المستشفى في اليوم نفسه الذي ولجوه فيه بناء على تقييم طبي لوضعهم، ومنهم من خرج في اليوم الموالي بعد أن طُلب منه توقيع التزام بالبقاء في المنزل.
والأغرب من ذلك، حسب مجموعة من الشهادات، هو أن أعوان السلطة هم من يتولون في حالات كثيرة تحديد الأشخاص الذين سيتابعون علاجهم في المنزل، بل إنهم يطالبون مخالطيهم أيضا بالتوقيع على الالتزام الذي يبقيهم رهن الحجر المنزلي دون أن يخضعوا للفحص المخبري للتأكد من إصابتهم بالفيروس، الأمر الذي دفع الكثرين إلى إعلان مخاوفهم من تسجيل بؤر عائلية جديدة بسبب اختلاط المرضى بالأصحاء، وأيضا إمكانية تدهور وضع أصحاب الأمراض المزمنة والمتقدمين في السن.