العدالة والتنمية يعلن دعمه لـ "الموقف التاريخي" لجنوب أفريقيا إزاء غزة ويطالب الجزائر بالتراجع عن دعم الانفصال
وجّه حزب العدالة والتنمية، دعوة إلى الجزائر حكومة وشعبا للتراجع عن مواقفها المستهدفة للوحدة الترابية للمغرب والكف عن دعم الانفصال والنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معربا عن تثمينه وتأييده لما وصفه بـ "الموقف التاريخي" لجنوب إفريقيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بإدانة إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك مقابل تخلف الأنظمة العربية والإسلامية عن تنفيذ التزاماتها في قمة الرياض لكسر الحصار وفتح معبر رفح.
وتوقف المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد في دورة عادية تحت اسم دورة "طوفان الأقصى"، يومي 13 و14 يناير 2024 ببوزنيقة، في بيانه الختامي الذي تتوفر عليه "الصحيفة" عند القضية الوطنية مجددا نداءه للجزائريين بتكريس الوحدة وإصلاح ذات البين في إطار الأخوة وحسن الجوار وتجنب الفرقة والتقسيم والكف عن دعم الانفصال، معتبرا أن المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الأقاليم المغربية الجنوبية هو مقترح واقعي ذو مصداقية وكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ونوّه في هذا الإطار، بما وصفه بـ "الموقف التاريخي" لدولة جنوب إفريقيا وكل الدول والمنظمات الداعمة لها برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بإدانة إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، متمنيا "أن يقوم قضاة المحكمة بما يمليه عليهم ضميرهم المهني والإنساني وإدانة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا الكيان، وبما يوقف حرب الإبادة التي يمارسها يوميا ومنذ سنوات ضد المدنيين في غزة وفلسطين عموما".
وجدد المجلس الوطني لـ "البيجيدي"، التأكيد على أن موقف الحزب كان وسيظل دوما ثابتا برفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومحذرا من مخاطر الاختراق الصهيوني، وهو ما تجسده مواقف المجلس الوطني للحزب، وأمانته العامة عبر بياناتها المتتالية بهذا الخصوص، وموقف المجموعة النيابية للحزب التي صوتت ضد اتفاقيات التعاون مع الكيان الصهيوني، ورفضت الانخراط فيما يسمى باللجنة البرلمانية الصداقة المغربية مع الكيان المحتل، ودعت إلى حلها.
وفي هذا السياق، أكد المجلس الوطني بوضوح مطالبته بإلغاء التطبيع، داعيا إلى قطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإغلاق ما يسمى "مكتب الاتصال الإسرائيلي" بالرباط وطرد رئيسه وجميع ممثليه بشكل رسمي، والاستجابة لنبض المجتمع المغربي الرافض للتطبيع.
واستنكر، ما أقدم عليه مكتب الاتصال المغربي "بتل أبيب" بنشر إعلان مستفز ومعاكس لمطالب الشعب المغربي وللمسيرات والوقفات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والْمُطَالِبَةِ بقطع كل أنواع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل للتقتيل والإبادة الجماعية والتجويع أمام استكبار غير مسبوق للكيان المحتل.
هذا، واستغرب المجلس الوطني منع الحكومة لمجموعة من الشخصيات الوطنية والنشطاء الجمعويين من ممارسة حقهم الدستوري في تسليم عريضة إلى رئيس الحكومة وقعها الآلاف من المواطنين والمواطنات للمطالبة بإلغاء "اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل"، و"الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط"، ويدعوها إلى الامتثال إلى المقتضيات الدستورية والقانونية والممارسة الحكومية في مجال التعامل مع العرائض وطريقة تسليمها لرئيس الحكومة.
