العقوبات المالية على بنك عثمان بنجلون بإسبانيا تُحدث "اضطرابا" في مجلس الإدارة

أدى كشف البنك للإسباني للعقوبات المالية التي فرضها على فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية "BMCE" المتواجد في إسبانيا، إلى ظهور معطيات وتفاصيل جديدة، كان بنك الملياردير المغربي عثمان بنجلون -الذي حول إسمه إلى بنك إفريقيا "Bank of Africa"- ينوي إبقائها في السر.

وحسب معطيات توصلت بها "الصحيفة" متعلقة بهذه القضية، فإن العقوبات الثقيلة التي تلقاها فرع "بي إم سي أو" في إسبانيا، والتي تجاوزت مليون ونصف أورو، كان من الممكن أن تكون أكثر من ذلك بكثير، لولا تخفيضها بنسبة 40 بالمائة بناء على القانون الإسباني المتعلق بتخفيض العقوبات المالية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه العقوبات التي فُرضت على بنك عثمان بنجلون في إسبانيا في 30 شتنبر 2019 وتم الكشف عنها مؤخرا، أحدث اضطرابا في مجلس الإدارة، أدت إلى إقالة مدير البنك في إسبانيا، محمود حمودة، بعد تلقيه لغرامات مالية بلغت 450 ألف أورو.

كما أن البنك الإسباني فرض على مدير فرع BMCE في إسبانيا، بعدم مزاولة أي منصب إداري مالي لأزيد من سنتين، بسبب التقصير والاختلالات الذي تم اكتشافها في الهيكل التنظيمي وفي آليات الرقابة الداخلية أو في الإجراءات الإدارية والمحاسبية للبنك.

ولذات هذه الأسباب أيضا، تم فرض عقوبات على عدد من المسؤولين بمجلس إدارة بنك إفريقيا، ومن ضمنهم عثمان بنجلون الذي تلقى عقوبة مالية بلغت 44 ألف و400 أورو، إضافة إلى محمد عجومي (72.000 أورو)، وعز الدين كسوس (66.000 أورو)، وإبراهيم بنجلون تويمي (5760.0 أورو)، وجيرونيمو بايز لوبيز (64.500 أورو)، ومحمد بناني (12.000 أورو)، ومامون بلغيتي (6000 يورو).

وكان البنك الإسباني قد أعلن على موقعه الرسمي يوم الجمعة الماضي "تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي ينتمي لمجموعة بنك أفريقيا، بـ 900.000 يورو و 772.500 لمديريه بعد اكتشاف انتهاكات قام بها على مستوى حوكمة الشركات، وسياسة المكافآت، بالإضافة إلى اختلالات في هيكله التنظيمي وآليات الرقابة الداخلية وفي إجراءاتها الإدارية والمحاسبة" .

جدير بالذكر، أن التقرير السنوي لفرع بنك التجارة الخارجية المغربي في إسبانيا الخاص بسنة 2019، لم يشر إلى هذه العقوات التي تعرض لها من طرف الإسباني، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مسؤولي البنك كانوا يرغبون في إبقاء هذه المعلومات طي الكتمان.