العمّاري و"الاستقالة الغامضة".. صمت مُطبق وسط وفرة الدوافع
لا حديث في الساحتين السياسية والإعلامية اليوم السبت إلا أن الاستقالة "المحتملة" للأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، من رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، لكن دون وجود أي تأكيد رسمي من المعني بالأمر، رغم توفر عدة مؤشرات تجعل من رحيله أمرا واردا، وأبرزها خلافه مع والي جهة طنجة وصدامه مع مكونات الأغلبية.
واختار العماري عدم تأكيد أو نفي خبر الاستقالة بشكل رسمي، إذ فضل أن لا يرد على اتصالات وسائل الإعلام، فيما لم يصدر عن وزراة الداخلية، ممثلة في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، السلطة الوصية على مجلس الجهة المذكور، أي إعلان رسمي عن شغور منصب الرئيس.
غير أن مجموعة من الأمور التي حدثت مؤخرا، تجعل من احتمال تقديم العماري لاستقالته أمرا واردا، فقد وجد صعوبة في التنسيق لبرنامج دورة أكتوبر العادية مع مكونات أغلبيته، التي تضم بالإضافة إلى "البام" أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأدى هذا الارتباك إلى تأخر انعقاد اللجان، ومن بينها أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس الجهة، الشيء الذي تسبب في مشكلة مع الوالي محمد مهيدية، جراء اضطراره لتأجيل دورة شتنبر الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يرأسها هو شخصيا.
وكانت أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، التي تترأسها بموجب القانون التنظيمي لمجالس الجهات إحدى فرق المعارضة، ممثلة في هذه الحالة في حزب التقدم والاشتراكية، قد تعثرت نتيجة خلاف حاد بين العماري وبين رئيسها أحمد الديبوني، لكن الخلاف شمل أيضا أعضاء من الأغلبية بل من المكتب المسير نفسه، وفي مقدمتهم محمد بوهريز النائب الثاني للرئيس.
وكان مجموعة من نواب العماري قد حموله مسؤولية رفض الداخلية لجدول أعمال دورة أكتوبر العادية، وهو الأمر الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، لكن المستشارين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذين يقودهم بوهريز المنسق الجهوي السابق للحزب، أصروا على أن انعقاد اللجان غير قانوني في ظل عدم موافقة سلطة الوصاية على جدول الأعمال، لذلك عمدوا إلى مقاطعتها.
وفي ظل غياب أي تأكيد رسمي من أي جهة مخولة لخبر الاستقالة، تعود إلى الأذهان شائعات مماثلة كانت قد ترددت خلال في مثل هذه الفترة من العام الماضي، والتي انتهت بترؤس العماري لأشغال دورة أكتوبر العادية، علما أن الرجل فضل في مرات كثيرة عدم تأكيد أو نفي الأخبار التي تطارده، والتي يسهم تداولها بين الفينة والأخرى في إعادة اسمه إلى الساحة السياسية بعد طول خفوت.
