الغرفة الجنائية في المحكمة الإسبانية تلغي قرار قاضي التحقيق بحفظ ملف إبراهيم غالي وتعيد فتح اتهامه بـ"الإبادة الجماعية"

في تطور ملفت لملف اتهام زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، بـ"الإبادة الجماعية"، أعادت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية، فتح الملف وبدء الإجراءات في تفعيله بعد أن سبق للقاضي الإسباني سانتياغو بيدراز حفظ الملف الذي قدمت بخصوصه "الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان" شكاية تخص القتل والاحتجاز والتعذيب والاغتصاب والإبادة الجماعية في حق زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

واعتبرت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية حسب ما نشرته صحيفة "إلموندو" أن قرار البث في مثل هذه القضايا يعود إليها وليس إلى قاضي التحقيق الذي حفظ الملف خصوص وأن الأمر يتعلق بتهم تتعلق بـ"الإبادة الجماعية والقتل والاحتجاز غير القانوني والاغتصاب والتعذيب والاختفاء" وهو ما يتطلب معالجة من طرف الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية

واعتبرت الغرفة أن قاضي التحقيق الذي حفظ الملف، يفتقر للصلاحيات التي تخول له اتخاذ مثل هذا القرار أو إلغاء تداول القضية والتحقيق فيها، وهو ما جعلها تعيد فتح الملف الذي ستقرر فيه بعد مراجعة جميع المعطيات والدلائل المقدمة من طرف الضحايا.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية العليا الإسبانية، قد قرر في وقت سابق حفظ الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ضد زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، والتي تتضمن اتهامات خطيرة بممارسته التعذيب على صحراويين منتصف السبعينات إلى بداية التسعينات.

وبرر القاضي الإسباني سانتياغو بيدراز حفظ الشكاية بدعوى "التقادم" لأن اتهام غالي بارتكاب جرائم حرب وتعذيب واحتجاز غير قانوني والإرهاب؛ مر عليها أزيد من 20 سنة، ويحكمها قانون سنة 1973.

كما علل القاضي الإسباني حكمه أيضا  بـ "عدم وجود أدلة كافية"، تشير إلى كون غالي شارك في تنفيذ إبادة جماعية ما بين عامي 1975 و1990، مؤكدا في بيان له، أن هناك "نقصا واضحا" في الأدلة التي تدين غالي المتهم بارتكاب جرائم فظيعة، رفقة جنرالات وعناصر في المخابرات الجزائرية، داخل مخيمات تندوف.