الـCNDH يراقب محاكمة الريسوني ويَستنكر التشهير بها

سجّل المجلس الوطني لحقوق الانسان ما وصفه بـ"تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة"، معربا عن استنكاره لحالات "القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية"، في إشارة لما صاحب اعتقال الصحفية هاجر الريسوني من نقاش بين مؤيد ومعارض. مؤكدا تتبعه للنقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره الاعتقال.

المجلس وفي بلاغ له أعلن عن تقديمه، في الأيام المقبلة، لمجموعة من التوصيات لتعديل القانون الجنائي، والذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب. مُبدِيا اطمئنانه "لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".

وفي الوقت الذي أعلن فيه المجلس، الذي ترأسه أمينة بوعياش، أنه "قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني ورفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية"، عبر عن أمله في "الإفراج سريعا عنهما"، متوقعا "أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية".