القضاء التونسي يحكم على محامية بسنتين بسبب انتقادها أوضاع السجون

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لمدة عامين، على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت فيها أوضاع السجون التونسية، وذلك إثر شكاية رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل المتصاعد بشأن واقع حرية التعبير في تونس.

وأوضح محامي المعنية بالأمر أن الحكم صدر استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو النص القانوني الذي تقول منظمات حقوقية إنه تحول إلى أداة لملاحقة الصحافيين والمعارضين وأصحاب الرأي، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع سارعت إلى استئناف الحكم، بما يوقف تنفيذه مؤقتا.

وتُعد هذه القضية الرابعة التي تصدر فيها أحكام سجنية ضد الدهماني بموجب المرسوم ذاته، فيما تواجه خمس ملاحقات قضائية متزامنة مرتبطة بتصريحات إعلامية وصفت من قبل دفاعها بأنها تندرج ضمن حرية التعبير وإبداء الرأي في الشأن العام، بعدما كانت قد أمضت بالفعل أكثر من سنة ونصف خلف القضبان بسبب قضايا مماثلة.

ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع فقط من تأييد محكمة الاستئناف حكما بسجنها لمدة 18 شهرا على خلفية تعليق إعلامي تناول قضايا التمييز والعنصرية، ما يعزز المخاوف من اتساع دائرة المتابعات القضائية ضد الأصوات المنتقدة للسلطات في تونس.

وتربط منظمات حقوقية تونسية ودولية، هذه الأحكام بمناخ متزايد من التضييق على الحريات العامة منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في صيف 2021، معتبرة أن المرسوم 54 يستخدم بشكل متكرر لتقييد حرية الصحافة والتعبير وتجريم الانتقاد السياسي.