الكويرة.. من السيادة الجامدة إلى السيادة المرنة
تعد منطقة الكويرة، الواقعة في أقصى الجنوب المغربي، حالة حدودية فريدة لم تستثمر إمكاناتها الجغرافية والاقتصادية بشكل كامل بعد. رغم موقعها الاستراتيجي على الواجهة الأطلسية وغناها بالموارد الطبيعية، تظل شبه الجزيرة بؤرة توتّر بارد ترتبط برمزية سيادية وطنية لا تقبل النقاش، لكنها لم تفعل حتى الآن كمنصة حيوية للتنمية والتكامل.
في هذا السياق، تبرز أهمية تبني مفاهيم السيادة المرنة والحكامة التشاركية للحدود كإطار استراتيجي لإعادة تأهيل الكويرة وتحويلها إلى نموذج للتعاون الإقليمي. إذ تمثل هذه المفاهيم مفاتيح لتجاوز منطق السيادة الجامدة، واعتماد إدارة مشتركة وتشاركية تسمح بتحويل الحدود من خطوط فصل إلى جسور تواصل.
يستند هذا الطرح إلى استلهام تجربة حقل الغاز البحري السلحفاة الكبرى بين موريتانيا والسنغال، التي لم تكن مجرد مشروع استثماري في الموارد الطبيعية، بل تحوّلا في الوعي بالمجال الحدودي، حيث تحولت الحدود إلى فضاء للتعاون المشترك بدلا من الصراع، مما يفتح أمام الكويرة أفقا جديدا يمكن من خلاله بناء نموذج مغاربي إفريقي جديد يربط المغرب بموريتانيا في فضاء مشترك.
علاوة على ذلك، تستفيد هذه الرؤية من التجارب الأوروبية الرائدة في تدبير المناطق الحدودية، وعلى رأسها نموذج مدينة بازل السويسرية، التي نجحت في اعتماد حكامة تشاركية تعزز الثقة والتكامل بين دول ذات سيادة مستقلة، مما أدى إلى تحول المناطق الحدودية إلى فضاء اقتصادي واجتماعي مزدهر.
إن التحولات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الساحل والصحراء، وتزايد التحديات الاقتصادية والأمنية في الفضاء المغاربي، تجعل من تبني هذه المقاربات ضرورة استراتيجية لإعادة هندسة الحدود.
أولا: شبه جزيرة الكويرة كمختبر للسيادة المرنة
تفرض التحولات الجيوسياسية في منطقة الساحل والصحراء، وتنامي التحديات الاقتصادية والأمنية في الفضاء المغاربي، ضرورة إعادة التفكير في نماذج تدبير المناطق الحدودية أو ذات الوضع الخاص، من خلال مقاربات تتجاوز منطق السيادة الجامدة إلى منطق السيادة المرنة أو الحكامة التشاركية للحدود، كما هو معمول به في عدد من النماذج الأوروبية، وعلى رأسها نموذج مدينة بازل السويسرية.
تمثل مدينة بازل السويسرية أحد أبرز النماذج الأوروبية في الحكامة العابرة للحدود، حيث تتقاطع على أرضها ثلاث سيادات (سويسرية، فرنسية، ألمانية)، دون تصادم مؤسساتي، بفضل ما تفعيل السيادة المرنة، وهي صيغة تتيح التعاون الميداني دون التخلي عن الاختصاصات الوطنية. وقد تجسد ذلك في منشآت استراتيجية مثل المطار الثلاثي بازل–ميلوز–فرايبورغ، وفي انسيابية تنقل العمال والتلاميذ، وتنسيق الخدمات الصحية والنقل، ضمن أطر تدمج السياسات العمومية عبر الحدود في منطق وظيفي لا سياسي. إن هذا النموذج، وإن نشأ في بيئة أوروبية متقدمة، يمكن تكييف بعض عناصره في المجال المغاربي، حالة الكويرة المغربية ونواذيبو الموريتانية.
فالكويرة، باعتبارها بوابة الجنوب المغربي نحو العمق الإفريقي، يمكن أن تؤسس في تناغم مع نواذيبو، قطبا تنمويا حدوديا مشتركا، لا يهدف إلى دمج السيادة، بل إلى تنسيق المصالح المينائية واللوجستية والبحرية، وفتح المجال أمام استثمارات وظيفية متبادلة. كما أن تحويل هذه المنطقة إلى مساحة عبور منظم للتجارة، والبحث العلمي البحري، والأمن الساحلي، من شأنه أن يُقلص من التنافس غير المنتج، ويعزز موقع الطرفين في المعادلة الإفريقية–الأطلسية. بهذا المعنى لا يراد لشبه جزيرة الكويرة أن تكرر بازل، بل أن تستلهم التجربة لبناء نموذج مغاربي إفريقي خاص، يعالج في الوقت نفسه هشاشة نواذيبو التنموية، ويكسر الجمود الجغرافي للكويرة، في أفق تنمية متقاطعة السيادة ومشتركة الوظيفة.
ثانيا: الكويرة منطقة استراتيجية قابلة للإعمار والازدهار
تتميز منطقة الكويرة 298 كلم2 بموقع جغرافي فريد في أقصى الجنوب الغربي من الساحل المغربي على امتداد 68 كلم، وتوجد أطلال المدينة عند نقطة التقاء المحيط الأطلسي بخليج داخلي هادئ، على طرف شبه جزيرة الكويرة الغربي. ويمنحها هذا الموقع تماسا مباشرا مع العاصمة الاقتصادية الموريتانية نواذيبو، وإطلالة بحرية على الممرات الاستراتيجية التي تربط شمال غرب إفريقيا بجنوبها. كما يوفر الخليج الطبيعي المحيط بها ظروفا بحرية مواتية نسبيا، من حيث الحماية من التيارات القوية والأمواج العاتية، وهو ما يعد من الخصائص الجغرافية المشجعة على التفكير في إعادة توظيف هذا المجال.
ورغم أن المدينة اليوم شبه خالية من السكان وتفتقر إلى الحد الأدنى من البنيات التحتية، فإن ذلك لا يرتبط بعوائق طبيعية حاسمة، بل يعزى إلى تريث رسمي طويل الأمد في بلورة تصور ترابي واضح المعالم. وتبرز هذه المفارقة بشكل أوضح عند النظر إلى وضع شبه الجزيرة ككل؛ إذ بينما يشهد طرفها الشرقي، حيث تقع نواذيبو، كثافة سكانية تفوق 175 ألف نسمة ونشاطا اقتصاديا قائما على استغلال الميناء والصيد والصناعات المرتبطة به، يظل الطرف المغربي الغربي، أي الكويرة، شبه معزول عن ديناميات التعمير والتنمية.
إن الشروط التقنية والموضوعية لإنشاء نواة عمرانية بالكويرة ليست مستحيلة ولا خارجة عن المتناول. فتوفر المجال الساحلي يسمح باعتماد تقنيات تحلية مياه البحر كمصدر دائم للماء، إلى جانب إمكانية إمداد المنطقة بالكهرباء من الشبكة الوطنية أو من مصادر متجددة، فضلا عن سهولة مد شبكات الاتصال الحديثة بفضل القرب من محاور الربط جنوب الداخلة. وإلى جانب ذلك، تشكل المشاهد الطبيعية الخلابة، والخليج الهادئ، والغنى البيولوجي البحري عناصر محفزة على تطوير أنشطة سياحية وأنشطة الصيد البحري، يمكن أن تؤسس تدريجيا لنسيج اقتصادي جاذب للسكان، يعيد إدماج الكويرة في الحركية المجالية والاقتصادية للساحل الجنوبي، هذه المعطيات تجعل من الكويرة مجالا قابلا للتأهيل التدريجي، ضمن منظور تنموي واقعي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال وإمكاناته الفعلية.
ثالثا:حضور رمزي وميداني متصاعد في الكويرة خلال السنوات الأخيرة
يشكل الحضور المغربي في الكويرة تتويجا لتحولات تدريجية ومتراكمة في ترسيخ السيادة، فعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية والاعتبارات الأمنية، أظهرت الدولة المغربية في السنوات الأخيرة حضورها الميداني والرمزي، بدأت بإشارات رسمية واستمرت بخطوات مركزة ومتلاحقة.
فقد تم يوم 28 أبريل 2021 بث صورة على القناة الأولى الرسمية لمشروع ميناء مغربي مرتقب في الكويرة، ما أعتبر حينها إعلانا بصريا له دلالته الرمزية في إدراج المدينة ضمن الأجندة التنموية الوطنية. وتزامن هذا الحضور الرمزي مع استمرار غياب المدينة من العديد من الخرائط الدولية، مقابل تثبيتها بوضوح في الخرائط الرسمية للمغرب، وهو ما يترجم تباينا في تمثلات السيادة بين الداخل والخارج.
وفي خطوة ميدانية أكثر دلالة، تدخلت وحدة تابعة للبحرية الملكية يوم الاثنين 26 فبراير 2024 لإنقاذ قارب كان في وضعية صعبة على بعد 37 كيلومترا جنوب غرب الكويرة، حيث تم انتشال 56 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء. ويعكس هذا التدخل بعدا إنسانيا وأمنيا في آن واحد، يثبت أن البحر قبالة الكويرة لم يعد هامشيا في استراتيجية القوات المسلحة الملكية.
وتوج هذا المسار، في 9 يونيو 2025، بتوقيع مذكرة تفاهم بين جماعة الكويرة ونظيرتها بيغنونا السنغالية بالعاصمة دكار، تهدف إلى تعزيز قدراتهما المؤسساتية والتقنية، مما يعكس تفكيرا رسميا في جعل الكويرة كجسر محتمل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
رابعا: الضغوط الجيوسياسية: تحديات من الشرق ورهانات الأطلسي
لا يمكن لأي رؤية استراتيجية لتنمية الجنوب المغربي أن تنفصل عن محيطها الجيوسياسي المعقد. فمن الشرق، تسعى الجزائر إلى تطويق الحضور المغربي في غرب إفريقيا، مستثمرة في مشاريع موانئ وطرق عابرة للصحراء بهدف استمالة موريتانيا وتقويض تفوق المغرب في الربط اللوجيستي مع العمق الإفريقي. وبالموازاة مع ذلك، يعرف الساحل الأطلسي تنافسا متزايدا بين قوى دولية كفرنسا وإسبانيا وتركيا والصين والولايات المتحدة، في سباق محموم لبسط النفوذ على محور بحري استراتيجي يمتد من طنجة إلى داكار.
في خضم هذه التجاذبات، يكتسب مشروع إعمار الكويرة دلالة تتجاوز مجرد التوسع العمراني أو التهيئة الترابية. إنه تعبير عن إرادة سيادية حازمة لتثبيت حضور الدولة في أقصى حدودها، فاختيار الاستثمار في نقطة قصية كهذه ليس خطوة رمزية فحسب، بل رهان عملي على تحويل المجال من هامش مراقب إلى فضاء منتج ومندمج. إنه تحول نوعي في تصور إدارة المجال، يغادر منطق التمركز التقليدي نحو لامركزية استراتيجية تحول الأطراف إلى روافع للتنمية والربط الجيوسياسي.
أما بالنسبة لموريتانيا، فإن انخراطها في المبادرة الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، والشراكات المغربية المتنامية في إفريقيا، يمنحها فرصا اقتصادية واعدة، ويضع في متناولها بنية تحتية مغربية متقدمة ستحتاجها مستقبلا لتعزيز تموقعها الإقليمي. وبذلك، يمكن للتنمية الأطلسية أن تشكل رافعة فعلية لخروج نواكشوط من التوازن الهش نحو شراكة استراتيجية أكثر استقلالية وفاعلية.
خامسا: الكويرة ونواذيبو: وحدة أمنية مترابطة تستدعي التنسيق
يشكل إعمار مدينة الكويرة رهانا جيوأمنيا بالغ الأهمية، نظرا لموقعها الحدودي المحاذي مباشرة لمدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، والتي تعد بدورها نقطة تماس رئيسية في شبكات الهجرة غير النظامية والتهريب عبر الساحل الأطلسي. ويؤدي الفراغ العمراني والمؤسساتي في الكويرة إلى خلق منطقة رمادية يسهل استغلالها من طرف شبكات الاتجار بالبشر والتهريب العابر للحدود، مما ينعكس سلبا ليس فقط على الأمن المغربي، بل أيضا على استقرار نواذيبو والمجال الساحلي المجاور لها. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز الحضور السكاني والبنية الأمنية في الكويرة سيسهم في تحصين الواجهة الجنوبية للمغرب، وفي الوقت ذاته سيدعم جهود موريتانيا في ضبط حدود ها الشمالية الغربية.
إن تأمين الكويرة لا يمكن فصله عن أمن نواذيبو، فالمجال الساحلي المشترك بين المدينتين يشكل وحدة أمنية مترابطة، يفرض منطقها الجغرافي التعاون والتنسيق المشترك في مراقبة السواحل، وتبادل المعلومات، والتدخل الوقائي ضد أنشطة الهجرة السرية والجريمة المنظمة. ولذلك، فإن تهيئة الكويرة ليست فقط خيارا عمرانيا، بل ضرورة استراتيجية لبناء حزام أمني حدودي مشترك، يعيد رسم معالم السيادة البحرية، ويحول المنطقة من خاصرة رخوة إلى جبهة آمنة.
سادسا: نحو شبكة ترابية تكاملية بين الداخلة والكويرة ونواذيبو
يمكن أن تضطلع الكويرة، إذا ما تم إعمارها وتخطيطها الحضري بشكل استراتيجي، بدور محوري في سد النقص الحاد في الخدمات الحضرية التي تعاني منه مدينة نواذيبو المجاورة، لاسيما فيما يخص مراكز التسوق، الأسواق الممتازة، المرافق الترفيهية والبنية الثقافية. فبفضل مجالها الترابي المتسع، وموقعها الجغرافي المثالي عند التقاء المحيط بالأراضي الصحراوية، تتيح الكويرة إمكانية إنشاء مدينة نموذجية تستجيب لمعايير العيش المعاصر، وتوفر فضاءات تجارية وترفيهية حديثة قادرة على استقطاب الزوار والسكان من داخل المغرب وخارجه، بمن فيهم سكان الشريط الحدودي الموريتاني.
إن تطوير مراكز تسوق كبرى، وساحات ثقافية مفتوحة، ومنتجعات بحرية ومتنزهات طبيعية في الكويرة، لن ينعكس فقط على جودة الحياة المحلية، بل سيسهم أيضا في خلق دينامية اقتصادية وسياحية تعبر الحدود، وتكمل ما تفتقر إليه نواذيبو من خدمات حضرية. وهكذا يمكن للكويرة أن تتحول إلى قطب جاذب، يلعب دورا تكامليا مع المدينة الموريتانية، في سياق تنموي مشترك يعزز الاستقرار ويعيد رسم وظيفة الحدود من مجال للفصل إلى فضاء للتفاعل.
سابعا: الكويرة نواذيبو نحو بناء نسيج مجتمعي مندمج
إن إعمار مدينة الكويرة وتشبيكها اقتصاديا ووظيفيا مع مدينة نواذيبو الموريتانية يمثل خطوة استراتيجية في بناء علاقات شعبية راسخة بين المغرب وموريتانيا على أرض الواقع، تتجاوز منطق الخطاب الرسمي إلى دينامية ميدانية ملموسة. فمن خلال تعزيز التبادلات التجارية، وفتح مجالات الشغل، وتشجيع الاستثمار المشترك في المنطقة الحدودية، يمكن خلق فضاء اجتماعي-اقتصادي متداخل ينسج روابط الثقة والتعاون بين الساكنتين، ويُعيد تشكيل الهوية المجالية كهوية مشتركة عابرة للحدود.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في ظل محاولات الخصوم استغلال بعض المنابر والنخب المتماهية مع أطروحات معادية، لبث الشكوك وتأليب الرأي العام الموريتاني ضد العلاقات الأخوية مع المغرب. غير أن حضور المغرب في الكويرة، ليس من خلال الخطاب السياسي فحسب، بل عبر مشاريع حقيقية تعود بالنفع على المجال والساكنة في ضفتي الحدود، سيساهم في تحصين الوعي الشعبي، وخلق توازن فعلي أمام البروباغندا العدائية، بتحويل الجوار الحدودي من منطقة توتر محتمل إلى فضاء اندماج واقعي، تسنده المصالح المشتركة والعلاقات المجتمعية اليومية.
ثامنا: الهدر الاستراتيجي للزمن الجغرافي والسياسي
يعد استمرار التردد في إعمار مدينة الكويرة نوعاً من الهدر الاستراتيجي للزمن الجغرافي والسياسي، في منطقة تتعاظم فيها التحولات الإقليمية والمنافسات الجيوسياسية. فبينما تواصل الدول تعزيز حضورها في مناطقها الحدودية وتنمية واجهاتها البحرية، يظل الجنوب المغربي في أقصاه يعاني من فراغ عمراني غير مبرر، رغم توفر كل المقومات الضرورية لإطلاق مشروع مهيكل. إن تأجيل إعمار الكويرة لا يفقد المغرب فقط فرصة تعمير نقطة سيادية حساسة، بل يفوت عليه أيضا إمكانية بناء شراكات حدودية واعدة مع موريتانيا، وتحصين الأمن البحري، وخلق رافعة اقتصادية جديدة في فضاء استراتيجي مطل على العمق الإفريقي.
لقد ان الأوان لتجاوز منطق الانتظار المكلف، الذي لا يخدم سوى خصوم الوحدة الترابية، ويغذي رواياتهم في الداخل والخارج. فالإرادة السياسية حين تتأخر في اتخاذ القرارات الحاسمة، ترفع من كلفة الإعمار مستقبلا وتحول الممكن إلى شبه مستحيل. لذلك فإن الإبقاء على المنطقة خارج منطق الإعمار والتأهيل قد يحولها، مع مرور الوقت، إلى منطقة رمزية قابلة للارتهان، وربما إلى ورقة قابلة للمساومة الجيوسياسية في حسابات إقليمية لا تخلو من التعقيد.
خاتمـة
إن مستقبل الكويرة لا يجب أن يرى كامتداد ترابي فقط، بل كفرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجال الحدودي. فالحدود لم تعد خطوط فصل، بل أدوات استراتيجية لبناء الاستقرار والتكامل. وإذا استطاع المغرب وموريتانيا تحويل هذا الحيز الجغرافي إلى فضاء وظيفي مشترك، فإنهما لا يعززان فقط أمنهما واقتصادهما، بل يفتحان صفحة جديدة في تاريخ العلاقة المغاربية، مبنية على الشراكة العاقلة، ويحتضنان نموذجا قابلا للتطبيق في اتجاهات أخرى.
