المجلس الأعلى للحسابات يطالب الأحزاب بإرجاع ملايين الدراهم لخزينة الدولة.. وملاحظاته تلاحق ثلاثي التحالف الحكومي

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الصادر يوم أمس الأربعاء، أن العديد من الأحزاب مطالبة بإرجاع مبالغ بالملايين لفائدة خزينة الدولة، بما يشمل أحزاب الأغلبية الحكومية، التي لم يسلم أي منها من الملاحظات.

وأورد التقرير أن الدولة، رصدت، في قانون المالية لسنة 2022، اعتمادات مالية قدرها 140 مليون درهم في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، وذلك عملا بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وتم صرف 58 في المائة من هذه الاعتمادات لفائدة 18 حزبا، أي ما قيمته 80,94 مليون درهم، بالإضافة إلى حزب الحركة الشعبية الذي استفاد من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، بقيمة 230 ألف درهم.

وفي المقابل لم يتم صرف الدعم العمومي لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الشعبية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب النهضة، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وقال التقرير إن 4 أربعة أحزاب سياسية أرجعت 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، إثر ملاحظات المجلس، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، وتوزعت المبالغ المرجعة ما بين حزب التقدم واالشتراكية، بقيمة 1,45 مليون درهم، وحزب الاتحاد الدستوري بقيمة 1,30 مليون درهم، وكلاهما أرجعا المبلغ الإجمالي للدعم الممنوح لهما.

أما حزب العدالة والتنمية فأرجع 501 ألف درهم، وأعاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حوالي 96 ألف درهم، أي ما يعادل على التوالي 48 في المائة و5 في المائة من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما برسم سنة 2022.

وفي المقابل، لم يقم حزبان بإرجاع مبالغ دعم إضافي غير مستعملة قدرها1,44  مليون درهم، مما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تلزم الأحزاب السياسية بأن ترجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ دعم لم يتم استعماله، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال الذي لم يرجع مبلغا يتجاوز 1,12 مليون درهم، وحزب الأصالة والمعاصرة المطالب بإرجاع 310 آلاف درهم.

وأظهرت مؤشرات نجاعة عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي استُعملت لغير الغايات التي مُنحت من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة، إلى غاية دجنبر من سنة 2023، أن على حزب الاستقلال إرجاع 15,29 مليون درهم في المجموع، مقابل 5,39 مليون درهم في ذمة الحركة الشعبية، و2,89 مليون درهم في ذمة حزب العدالة والتنمية، و1,56 مليون درهم في ذمة الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وسجل التقرير العديد من الملاحظات في تبرير نفقات الأحزاب المتعلقة بالدعم السنوي لسنة 2022، فبالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الأغلبية الحكومية، سجل المجلس ضده أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في غياب إثبات العمل المنجز، من بينها مبالغ قدرها 2,4 مليون درهم تقريبا خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم، وعدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسي، ثم عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.

وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة المشاركة في الحكومة، فقد سجل المجلس أداء تسبيق لفائدة مقدم الخدمات قدره مليون درهم في غياب إثبات العمل المنجز وخارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم، وعدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة النتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، ومقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير والعقد المبرم معه، والشروط المرجعية للعقد والتي تحدد آجال التنفيذ، وعدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.

ولاحقت الملاحظات حزب الاستقلال أيضا، ثالث أحزاب التحالف الحكومي، حيث سجل التقرير أداءه تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات قدرها 510 آلاف درهم في غياب إثبات العمل المنجز، وعدم الإدلاء بالوثائق التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، ومقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبراء وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبراء، والشروط المرجعية للعقد التي تحدد أجل التنفيذ، وعدم الإدلاء بالفاتورة أو مذكرة الأتعاب، وعدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.