المغرب "يَغرق" في المديونية.. 900 مليار درهم ديون مُستحقة على المَملكة

قدّم وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام الملك محمد السادس عرضا حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 بالقصر الملكي بالرباط، وهو المشروع الذي تم إعداده بناء على أربع أولويات منها جاء في الأولوية الرابعة، بحسب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، "الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية".

وإذا كانت المديونية قد قاربت سنة 2010 نسبة الـ50 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فإنها قد قفزت إلى ما يقارب 92 في المائة نهاية 2018، بحسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

الأستاذ المهدي فقير وهو محلل إقتصادي وصف الأمر بالخطير، مشددا على أن "التوجيه الملكي خلال اجتماع المجلس الحكومي في أكتوبر 2018، طالب الحكومة بالتدبير اليقظ للمديونية"، متسائلا في ذات السياق: هل تستحضر الحكومة فعلا هذا التوجيه الملكي في كل مرة تلجأ فيها للإقتراض؟

وبالرغم من أن القانون التنظيمي لقانون المالية يجيز للحكومة الإستدانة من أجل الاستثمار، فإن تفاقم المديونية يسائل الجهاز التنفيذي، ويطرح السؤال إن كانت فعلا كل القروض توجه للاستثمار؟

وبلغة الأرقام، يؤكد الأستاذ فقير على أن المديونية العامة (الدين العام والدين الخارجي) قد بلغت 900 مليار درهم، الثلث منها مخصص للدين الخارجي. فيما بلغت خدمة الدين سنة 2019 لوحدها 28 مليار درهم، أما مستحقات الدين فقد قاربت الـ70 مليار درهم.

ويرى الأستاذ فقير أنه "وبغض النظر عن القراءات المتعددة للأرقام، التي تكشف عنها المؤسسات الرسمية، من طرف الفاعلين السياسيين، فإن الثابت أن الإرتفاع الكبير للمديونية سيزيد من صعوبة السنوات المقبلة التي تتطلب تأدية أقساط هذه القروض المتزايدة، وهو ما سيحد من الهامش العام للدولة فيما يتعلق بالمجال المالي".

ليبقى السؤال العريض مطروحا: هل تتوفر الحكومة على حلول عملية وواقعية من أجل إخراج المديونية من الوضع الراهن، وهل تتوفر على حلول لإعادة تدوير هذه الديون في اتجاه الاستثمار، حتى لا تتحول إلى ديون هيكلية ؟