المغرب في قمة منتدى الصين-إفريقيا.. رغبة "مشتركة" بين الرباط وبكين عزّزتها إجراءات أوروبية-أمريكية مضادة
انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة الصينية بكين، قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، بمشاركة وفد مغربي هام يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يُمثل الملك محمد السادس، إلى جانبه وزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، بالإضافة إلى وفد مغربي يُمثل رجال الأعمال.
ويُشكل هذا المنتدى، فرصة للمغرب، على غرار جميع الدول الإفريقية المشاركة، من أجل بحث سبل زيادة التعاون في المجال الاقتصادي مع الصين، ولاسيما أن بكين تحذوها رغبة كبيرة في رفع استثماراتها في القارة السمراء، في شتى المجالات، ويُعتبر المغرب من الوجهات المفضلة في السنوات الأخيرة للمستثمرين الصينيين.
وفي هذا السياق، قال ياسين عليا، الاستاذ في العلوم الاقتصادية، في حديث مع "الصحيفة"، إن العلاقات المغربية الصينية على المستوى الاقتصادي، شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، ولا سميا في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، حيث التقت "رغبة مشتركة" بين الصين والمغرب في زيادة الاستثمارات الصينية بالمغرب في هذا القطاع.
وأضاف عليا، بأن الاجراءات التي اتخذتها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية، والتي تتمثل في إزالة الاعفاءات الضريبية أو رفع قيمتها، دفع الصين إلى التفكير في الاستثمار في المغرب من أجل الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع الرباط بأوروبا وأمريكا، وبالتالي تجنب الضرائب الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى حصر النمو الصيني المتصاعد في قطاع السيارات الكهربائية.
وتلتقي هذه الرغبة الصينية، وفق الخبير الاقتصادي المذكور، مع رغبة المغرب في التأسيس لصناعة قوية في مجال السيارات الكهربائية، ولا سيما أن هناك توجه في المغرب نحو الطاقات النظيفة، وامتلاكه لاحتياطات هامة في المعادن التي تُستعمل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وبالتالي يرغب في إنشاء صناعة قادرة على الاستجابة للحاجيات المستقبلة، خاصة أن أوروبا تتجه نحو التوقف عن الاعتماد على سيارات الوقود.
رغبة المغرب المشتركة مع الصين في مجال صناعة السيارات الكهربائية، لا تعني توجه المغرب للاعتماد بشكل كامل على بكين في هذا المجال، حيث ترغب الرباط أيضا في استقطاب استثمارات غربية في هذا القطاع، من دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سياسة "تنويع الشركاء".
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي ياسين عليا، إن المغرب -بخلاف عدد من البلدان الإفريقية التي مالت بشكل أكبر نحو الصين في مجال الشراكات الاقتصادية والاستثمارية- يريد الإبقاء على مسافة حياد مع جميع الأطراف، كتوجه تبنته المملكة المغربية للحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع، وهو ما يُفسر إلى حدود اليوم عدم توسع الاستثمارات الصينية بشكل أكبر في المملكة مقارنة ببعض الدول الإفريقية.
هذا ويُرتقب أن تشهد قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، توقيع العديد من اتفاقيات الاستثمار بين الصين وبلدان إفريقيا، ومن ضمنها المغرب، ويُتوقع أن يُشكل هذا المنتدى فرصة أخرى لزيادة الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية في المملكة.
ويحضر ضمن الوفد المغربي المشارك في المنتدى، شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُرتقب أن يعقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين الصينيين، لبحث سبل زيادة الاستثمارات بين البلدين، وفق ما يخدم مصالح الطرفين.
