المغرب وإسبانيا يفتحان معبري سبتة ومليلية أمام أولى شاحنات البضائع وسط ترقب للصيغة النهائية لنشاطهما الجمركي
فتح المغرب وإسبانيا، أمس الأربعاء، معبري سبتة ومليلية في وجه حركة نقل البضائع، وسط ترقب كبير للصيغة النهائية التي سيتخذها الطابع الجمركي للمعبرين، ولا سيما في ظل حديث عن قيود وشروط مغربية لإعادة فتح المعبرين أمام الحركة التجارية.
ووفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن معبري سبتة ومليلية، شهدا خروج أولى شاحنات نقل البضائع من المدينتين نحو باقي التراب المغربي، في أول تدشين غير رسمي لحركة تبادل السلع بين المدينتين وباقي المدن المغربية، مما يُؤشر عن قرب إطلاق النشاط الجمركي في معبري سبتة ومليلية.
وسبقت هذه الخطوة التي تم تنفيذها أمس، حديث ونقاش كبير في إسبانيا حول قرب فتح معبري سبتة ومليلية في وجه الحركة التجارية بعد توقف دام عدة سنوات، لكن المعارضة الإسبانية أعربت عن مخاوفها ومعارضتها للاتفاق المرتقب بين إسبانيا والمغرب بشأن إعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية وسبتة المحتلتين.
وفي تصريحات أدلى بها رئيس حكومة مليلية، خوان خوسي إمبرودا، أكد أن إعادة فتح الجمارك بالصيغة التي يقال إن المغرب اشترطها قد تُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المحلي لمليلية، إذ سيمنع تجار مليلية من تصدير المنتجات المستوردة إلى المغرب، ويسمح فقط ببيع المنتجات المصنعة محليا، وهو أمر مستحيل نظرا لعدم وجود مصانع في المدينة حسب تعبير إمبرودا.
وفي المقابل، يضيف المسؤول الإسباني، سيظل المغرب قادرا على تصدير منتجاته إلى مليلية، مثل مواد البناء والمواد الغذائية، دون قيود، مما يعني عمليا فقدان المدينة لسيادتها السياسية والاقتصادية، حيث سيتم اعتبار مليلية مجرد منطقة تابعة للمغرب تُحدد سياساتها التجارية بناء على المصالح المغربية.
وقال إمبرودا إن هذا الإجراء سيؤدي إلى إلغاء الجمارك التجارية الأوروبية التاريخية مع المغرب، وهو ما وصفه بأنه "خطوة كارثية".
من جهته، شنّ حزب "فوكس" هجوما حادا على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، متهماً إياه بالتنازل عن الجمارك لصالح المغرب. وصرّح خوسيه ماريا فيغاريدو، الأمين العام للمجموعة البرلمانية لـ"فوكس"، أن المغرب يمارس ضغوطا على سانشيز لاتخاذ قرارات ضد مصلحة الإسبان.
ودعا إمبرودا وممثلو المعارضة الحكومة الإسبانية إلى إجراء حوار مع ممثلي سكان سبتة ومليلية الشرعيين قبل اتخاذ أي قرار يمس بمصالح المدينتين، مشددا على أن مجلس مدينة مليلية سيستخدم جميع الوسائل القانونية والبرلمانية المتاحة للدفاع عن اقتصاد المدينة والحيلولة دون تنفيذ هذا الاتفاق.
