المغرب يتجه لتعزيز ترسانته العسكرية بنوعين من صواريخ "سبايك" المضادة للمدرعات

لازال المغرب يواصل تعزيز ترسانته العسكرية، بمختلف الأسلحة، في إطار مخططه الذي بدأه في السنوات الأخيرة، والذي يهدف إلى تحديث الجيش المغربي وتقوية قدراته بالأسلحة المتطورة والتداريب التي تتماشى مع التطور الحاصل في المواجهات العسكرية والأليات الحربية المستعملة حديثا.

ويتجه المغرب إلى الاعتماد على دول جديدة في هذا المجال إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بإسرائيل على إثر استئناف العلاقات الديبلوماسية معها، وتركيا التي أصبحت أيضا سوقا مهما للمغرب لاقتناء الأسلحة، خاصة الطائرات المسيرة عن بعد والأسلحة الخفيفة.

وفي هذا السياق، كشف موقع "ديفينسا" الإسباني المتخصص في الأخبار العسكرية والأسلحة، أن المغرب دخل في إبراهم اتفاقيات مع شركتين إسرائيليتين متخصصتين في صناعة الأسلحة ويتعلق الأمر، بشركة "رفاييل" و شركة "IAI" للحصول على عدد من الأسلحة المتعددة الاستعمالات.

ومن بين أنواع الأسلحة التي كشف عنها المصدر المذكور، يتعلق الأمر بنوعين من صواريخ سبايك، وهي صاروخ Spike LR II وصاروخ Spike Nlos اللذان يتم استخدامهما ضد المدرعات العسكرية، ويتميزان بفاعلية كبيرة في تدمير المدرعات خلال المواجهات البرية بين الجيوش والميليشيات المتقاتلة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الاتفاقيات خلال الزيارة المرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب في الأسابيع المقبلة، بعد تشكيل الحكومة المغربية بقيادة الرئيس المعين من طرف الملك محمد السادس، عزيز أخنوش، حيث تجري حاليا مشاورات تشكيل الحكومة.

وكانت تقارير إعلامية دولية قد تحدثت في وقت سابق أن هذه الزيارة التي أعلن عنه قرب حدوثها من طرف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة خلال الأيام الفارطة، ستعرف توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل في مجال الدفاع والأمن.

كما أشارت ذات التقارير، أنه إضافة إلى توقيع اتفاقيات للدفاع بين الطرفين، وحصول المغرب على أسلحة من إسرائيل، إلا أن هذه الزيارة يُجرح أن تعرف اتفاق مغربي إسرائيلي، لإنشاء مصنع لصناعة الطائرات العسكرية المسيرة عن بعد التي تُعرف بـ"الدرون الانتحارية" في المملكة المغربية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أصدر في إطار الأهداف المغربية في مجال تطوير قطاع صناعة الأسلحة، القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، الذي دخل حيز التطبيق رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في غشت الماضي، وهو القانون الذي سيمكن المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكل ذلك سيكون تحت وصاية لجنة وطنية.

ونص القانون على إحداث نظام لدعم الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، تتولى مهمته إدارة الدفاع الوطني مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة، كما نص على إحداث لجنة للاستثمار في هذا المجال من بين مهامها اقتراح الحوافز التي يجب منحها للمستثمرين في إطار اتفاقيات، وتقديم المساعدة والدعم من أجل تمكينهم من تجاوز المعيقات التي تقابل مشاريعهم.

الأحد 12:00
غائم جزئي
C
°
22.79
الأثنين
21.99
mostlycloudy
الثلاثاء
22.42
mostlycloudy
الأربعاء
23.27
mostlycloudy
الخميس
25.91
mostlycloudy
الجمعة
29.61
mostlycloudy