المغرب يتفاوض مع أمريكا لنقل قاعدة عسكرية بحرية من إسبانيا إلى جوار الميناء المتوسطي

ما كادت تطوى صفحة الزيارة المحتملة لملك إسبانيا وعقيلته إلى مدينتي سبتة ومليلية، والتي كانت تهدد بفتح باب الخلاف مع المغرب، حتى طفا على السطح ملف معقد آخر يضع العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد على المحك، ولكن هذه المرة على المستوى العسكري، وذلك بعدما أضحى الصراع حول احتضان القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة على المدخل الغربي للبحر الأبيض المتوسط المتوسط، علنيا.

وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة الدفاع الإسبانية تناقش موضوع تجديد اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية للإبقاء على قاعدة "روتا" البحرية بخليج قادس المطلة على السواحل الشمالية للمغرب، والذي سينتهي بعد أقل من عام، كشفت صحيفة "إل إسبانيول" أمس الأحد أن الرباط دخلت على الخط لإقناع واشنطن بنقل قاعدتها تلك إلى الميناء العسكري بالقصر الصغير، القريب من ميناء طنجة المتوسطي.

ووفق المصدر نفسه فإن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإسبانيا بخصوص تجديد الاتفاق الموقع سنة 1988 لا تمر من طريق سالكة، كون أن الجيش الأمريكي يرغب في رفع طاقمه بـ600 فرد من عناصر البحرية بالإضافة إلى إضافة ما بين 4 و6 مدمرات، الأمر الذي سيحول الاتفاقية الثنائية التي ستنتهي في ماي 2021 إلى معاهدة دولية لا يمكن أن يتم تفعيلها إلا بعد عرضها على البرلمان الإسباني والموافقة عليها.

وفي ماي الماضي، وقبل سنة بالضبط من انتهاء مدة سريان الاتفاقية، ظهرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، في مجلس النواب الإسباني لتنفي توصل بلادها بأي طلب رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع حضورها في قاعدة "روتا"، لكن مضامين وثيقة نشرتها "إل إسبانيول" تشير إلى أن "سياسة الدفاع الإسبانية ستستند إلى ما يقرره البرلمان، وبناء على ذلك لا بد من موافقة هذا الأخير على أي توسيع محتمل".

وتقول الصحيفة إن المغرب على دراية بهذا المعطى، لذلك فتح باب التفاوض مع الأمريكيين من أجل نقل قاعدته من إسبانيا إلى ترابه، وتحديدا إلى القاعدة العسكرية الموجودة في القصر الصغير التي انتهى من إنجازها في 2008، والتي كانت الرباط قد عرضتها على واشنطن وقتها لكنها لم تحز على موافقة وزارة الدفاع الأمريكية "البانتاغون"، إلا أنها خلال السنوات الثماني الماضية، يضيف المصدر نفسه، خضعت لعمليات تطوير واسعة جعلتها قادرة حتى على استيعاب الغواصات، وينتظر أن تتضاعف مساحتها مستقبلا أربع مرات.

ووفق معطيات حصل عليها موقع "الصحيفة"، فإن قاعدة قادس تضم أكثر من 5000 عنصر من الجنود والموظفين الأمريكيين والإسبان، وتتمركز بها 4 مدمرات أمريكية من طراز " أرلي بيرك" التي تحمل صواريخ موجهة ونظم رادار، كما تستقر بها عدة قطع بحرية إسبانية ضخمة في مقدمتها حاملة الطائرات "خوان كارلوس الأول"، وبالإضافة إلى ذلك تمثل هذه القاعدة مركزا لعبور سفن مدنية وعسكرية تابعة لدول حلف "النيتو".

وتشكل الميزات الاستراتيجية التي تمنحها هذه القاعدة مصدر قلق القوات البحرية الإسبانية في حال نقلها إلى منطقة القصر الصغير المجاورة لإقليم الأندلس، إذ يعني ذلك سيطرة أكبر على مضيق جبل طارق وإجبارا لمدريد على تقديم تنازلات إقليمية في حوض المتوسط، خاصة إذا علمنا أنه في الاتفاق المشرف على الانتهاء كانت إسبانيا هي من تتولى تأمين محيط القاعدة، بينما لها مسؤوليات مشتركة مع الجيش الأمريكي داخليا.

يشار إلى أن بروز هذه القضية يأتي في اليوم نفسه الذي أعلن فيه القصر الملكي الإسباني عبر ببلاغ رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إيفي" أن "ملكي إسبانيا لا يتوقعان زيارة قريبة إلى مدينتي سبتة ومليلية" وأن الأمر لا يوجد ضمن "أجندتهما في الوقت الراهن"، وهو القرار الذي ربطته وسائل إعلام إسبانية برغبة مدريد في الحفاظ على علاقات إيجابية مع المغرب وعدم إثارة قضية الثغرين مجددا.