المغرب يواصل تعزيز اتفاقياته في مجال الصيد البحري مع دول أخرى بعيدا عن الاتحاد الأوروبي

لا تبعث المؤشرات المتعلقة باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على أي تفاؤل بإمكانية تجديد الاتفاق الذي ينتهي في 17 يوليوز القادم، خاصة أن الطرفين لم يدخلا في أي مفواضات جدية حول التجديد إلى حدود الساعة، في الوقت الذي تواصل الرباط تعزيز اتفاقياتها مع أطراف دولية أخرى في هذا المجال.

وكشف بلاغ لقطاع الصيد البحري التابع للوزارة الوصية، أن العاصمة اليابانية شهدت أمس الخميس اختتام أشغال الدورة السابعة والثلاثين للمشاورات السنوية المنصوص عليها في اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب واليابان، وقد حدد الطرفان المقتضيات التقنية والمالية، وكذا أنماط الصيد البحري التي ينبغي أن تتبعها السفن اليابانية أثناء صيد أسماك التونة بالسواحل المغربية خلال 2023.

كما جرى في ذات الأشغال، حسب ذات المصدر، ، تقييم مشاريع التعاون التي ما تزال قيد الإنجاز بالمغرب، لا سيما مشروع الجيل الجديد من قرية الصيادين بـ"الصويرية القديمة"، وهو مشروع لتنمية تربية الأحياء المائية الرامي إلى تحقيق النمو الأزرق بالمغرب والاستعانة بالخبرة اليابانية الطويلة في هذا المجال، كما تم الاتفاق على على تعزيز وتشجيع هذه الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين في مجال الصيد البحري والأنشطة ذات الصلة.

وفي منتصف ماي الماضي، كشفت الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية "Rosrybolovstvo"، عن تقدم المفاوضات والمناقشات مع المغرب في مجال تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري، وعن وجود إشارات إيجابية عن تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين التي تنتهي العام المقبل.

وحسب ما نشرته الوكالة الروسية في هذا الصدد أنذاك، فإن اللجنة المغربية الروسية المشتركة للصيد البحري، عقدت بين 16 و17 ماي في العاصمة المغربية الرباط، الدورة الثالثة للقاءات الثنائية بحضور رئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية، إيليا شيستاكوف، حيث تم الاتفاق مع النظراء المغاربة على خارطة طريق التعاون لسنتي 2023 و 2024 في مجل الصيد البحري.

وقالت وسائل إعلام متخصصة، نقلا عن الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، أن كلا الطرفين، أي المغرب وروسيا، تحذوهما رغبة في استمرار التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري، وبالتالي فإن جميع المؤشرات تدل على أن الرباط وموسكو سيوقعان على تجديد اتفاقية الصيد البحري العام المقبل.

وتأتي هذه التحركات المغربية مع بلدان أخرى في مجال ابرام الاتفاقيات في مجال الصيد البحري، في وقت يشير إلى أن الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من المرجح أن لا يتم تجديدها بين الطرفين هذه السنة، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية التي يفرض عدم إدراج سواحل إقليم الصحراء في الاتفاقية.

وتكمن الصعوبة في الرفض القاطع للرباط توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء الذي يعتبره المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مُرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

لكن في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، وفق ما أكدته العديد من المصادر المطلعة، خاصة أن الرباط سبق أن صرحت عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وسيتفاوض "وفق قاعدة أخرى".