المغرب يوجه تحذيرا "شديد اللهجة" للحزب الشعبي الإسباني بسبب أسئلة موجهة لحكومة سانشيز حول ملف زيان

رد المغرب، بحدة، على ما اعتبره "تدخلا" من الحزب الشعبي الإسباني في الشؤون الداخلية للمملكة، بسبب أسئلة وجهها نواب في البرلمان الإسباني إلى حكومة بلادهم بخصوص ملف المحامي والوزير الأسبق، محمد زيان، الذي يقضي حاليا حكما بالسجن 3 سنوات نافذة بسبب دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضده وزارة الداخلية المغربية.

وكشفت تقارير إسبانية أن المغرب حذر الحزب الشعبي من التدخل في شؤونه، وذلك بسبب قيام فريقه البرلماني بوضع مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة لحكومة بيدرو سانشيز بشأن زيان الذي كان وزيرا لحقوق الإنسان في التسعينات، حيث ذكرت تلك المراسلات بأن زيان "إسباني"، متسائلة عن ما قامت به السلطات الإسبانية لمتابعة هذه القضية.

واعتبر مصدر دبلوماسي مغربي أن ما قام به الحزب الشعبي "خطأ فادح لا يُغتفر"، وقال إنه "إذا ما أراد هذا الحزب أن يزعج الحزب العمالي الاشتراكي، فإن التحريض على المغرب استراتيجية سيئة لذلك وستكون مكلفة جدا"، واصفا الأمر بأنه "موقف ضار من الحزب الذي يريد أن يصل إلى الحكم".

ونقلت تقارير إسبانية عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إنه "يجب على الحزب الشعبي مراجعة موقفه وتفادي التدخل في شؤون دولة ذات سيادة"، مبرزا أن المغرب "لا يتسامح مع التدخل في شؤونه الداخلية، وقد كان بالفعل واضحا جدا في العديد من المناسبات".

وبتاريخ 25 نونبر 2022، أي بعد 4 أيام من إيداع زيان السجن لقضاء محكوميته، وجه 3 نواب من الحزب الشعبي سلسلة من الأسئلة لحكومة سانشيز، مطالبين من خلالها بالقيام بإجراءات قضائية عبر سفارتها في الرباط، كما طلبوا "مزيدا من المعلومات حول هذه القضية وحول الدعم الذي قدمته السفارة للمعتقل المغربي".

واستفسر الحزب الشعبي أيضا عما إذا كانت هناك اتصالات رسمية بين حكومتي مدريد والرباط بخصوص قضية زيان، لكن حكومة سانشيز احترمت اتفاقها الثنائي مع الرباط القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، النقطة التي تم التأكيد عليها على لسان رئيس الحكومة الإسباني خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنته الرباط بداية فبراير الماضي.

وكان زيان، البالغ من العمر 79 سنة والمزداد في مالقا جنوب إسبانيا، قد أحيل على السجن يوم 21 نونبر 2022، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما ضده بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة قدرها 5000 درهم، بعد قضية رفعتها ضده وزارة الداخلية على خلفية اتهامه لأجهزة المخابرات المغربية بفبركة فيديو يظهر فيه في وضع مُخل.

وأحيل زيان على السجن المحلي "العرجات 1" بمدينة سلا بطلب من النيابة العامة، التي كانت قد قررت متابعته في وقت سابق بالعديد من التهم، من بينها بث وقائع وادعاءات كاذبة، وإهانة رجال القضاء وهيئات مُنَظمة، والخيانة الزوجية والتحرش الجنسي.