المغرب يَرأس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ويعين أمنائه العامون في شمال أفريقيا باستثناء الجزائر
أعلن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) المعني بحماية حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات والتعذيب والاختفاء القسري عن تشكيل فروعه في منطقة شمال إفريقيا تدشينا لبرنامجه لسنة 2024، دون أن تكون الجزائر ضمن أعضائه بعدما فشلت المشاورات حتى الآن في تحديد هوية الأمين العام بالبلد.
وتم تشكيل سكرتارية المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا وتعيين الناشط الحقوقي المغربي محمد زهاري أمينا عاما للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، والذي سبق أن شغل مهمة الأمانة العامة لفرع التحالف بالمغرب منذ سنة 2016، كما تم تعيين أمناء عامين للفروع القطرية والتي ضمت ست دول في مقدمتها تونس التي عيّنت الحقوقي أحمد بن الطاهر القلعي، والسودان بتعيينها أيمن محمود، وكذا محمد أحمد الحاج سيدي ممثلا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعبد الرؤوف علي قنبيج أمينا عاما للتحالف بدولة ليبيا، وخالد الطرابلسي أمينا عاما للمملكة المغربية، وأخيرا أحمد حنفي الشنتناوي عن جمهورية مصر العربية، وتم تكليفهم بتشكيل فروع للتحالف بدولهم، ليبقى بذلك منصب الأمين العام لهذا التحالف الدولي على مستوى الجزائر فارغا.
من جانبه، قال الأمين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، محمد زهاري في تصريح لـ "الصحيفة"، إن مسألة تعيين أمين عام في الجمهورية الجزائرية مسطرة أيضا، ومطروحة للنقاش "بيد أن المشاورات ما تزال مستمرة حتى الآن لتحديد هويته وأيضا أعضاء التحالف وفروعه في البلد".
وأوضح زهاري، بأن المنظمة المذكورة عالمية وغير ربحية، كما تعمل بطريقة مستقلة وشفافة إذ تأسست في العام 2009 وتم الإعلان عنها رسميا بفرنسا العام 2014، كما تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة ECOSOC منذ العام 2017، وتضم العديد من النشطاء والمتطوعين من مختلف أنحاء العالم ولديها مكاتب وممثلين بالعديد من الدول.
ووفق ما أوضحه الزهاري لـ "الصحيفة"، فإن هذا التحالف يُعنى بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة والدفاع عنها وتعزيز ونشر الحوار والسلام العالمي، ومراقبة الانتهاكات والتعذيب والاختفاء القسري، وكشف والدعوة إلى ملاحقة ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة للمتابعة وضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
ويسع هذا التحالف، وفق الزهاري، الانخراط في كافة الإجراءات القانونية المحلية والدولية للدفاع عن الضحايا والعمل ضد مرتكبي الانتهاكات، والذين ينخرطون بالقمع والتمييز، والمحرضين على خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب،كما يعمل من خلال نخبة من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين والباحثين والنشطاء كهيئة استشارية دولية للعديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات والدول في القضايا الدولية المتعلقة بقضايا الصراعات والنزاعات وتقديم الحلول والمقترحات ودعم المفاوضات والوساطة بين مختلف الأطراف.
وكذا، تنظيم لقاءات سلام لضمان تعزيز الحوار وإحلال السلام وحقوق الانسان والتنمية المحلية والديمقراطية والمشاركة في الرقابة الانتخابية، وصياغات القوانين من خلال منتدى AIDL الدولي للحوار والسلام، فضلا عن تعزيز وتبني قضايا البيئة والتغيرات المناخية والدفاع عنها ورفع مستوى الوعي بها باعتبارها من بين أهم القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق الأنسان بالعالم وتشكيل تحالف عالمي من اجل المناخ.
وكانت سكرتارية منطقة شمال إفريقيا، قد عقدت عن بعد أول اجتماع تحضيري للمكتب الإقليمي وفروعه وترأسه رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، وتم خلاله تقديم الأمناء العامين القُطريين وأعضاء السكرتارية الإقليمية، والذي خلص إلى دعوة الفروع لتنظيم أنشطة وفعاليات فكرية، والتحضير لتنظيم مؤتمر دولي للمكتب الإقليمي، وإصدار تقرير حقوقي سنوي لرصد الانتهاكات وتقييم وضعية حقوق الإنسان والحريات بالمنطقة، وجرد مبادرات التحالف التي تم اتخاذها للتصدي لهذه الانتهاكات والتجاوزات.
كما أوصى المجتمعون بضمان تمثيلية أوسع للمرأة بفروع المنطقة وتعزيز الشراكة المجتمعية، والدعوة إلى سيادة القانون والعدالة وعدم الإفلات من العقاب، ورفع الوعي الحقوقي وتعزيز ونشر السلام، والإسهام في إيقاف الحروب والصراعات بالمنطقة، واتخاذ المبادرات الكفيلة بإيجاد الحلول واعتماد آليات الحوار وتعزيز حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومضاعفة الجهود المبذولة على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من أجل إرساء حقيقي لمجتمعات خالية من الصراعات وتنعم بالسلام.
