المفوّضية الأوروبية "تُكذّب" الوزير الصديقي وتنفي وجود مفاوضات مع المغرب لتمديد عُمر اتفاقية الصيد البحري‎‎

لا جديد تحت ضوء الشمس، بشأن تمديد عمر اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حتى الآن، بحسب ما أوضحته المفوّضية الأوروبية نافية، بذلك، تصريحات وزير الفلاحة محمد الصديقي، التي تضمّنت مطلع أبريل الماضي، تأكيدا بدخول الرباط مفاوضات تجديد الاتفاق وفق "قاعدة جديدة ".

وينتهي بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 17 يوليوز المقبل، أي قبل ستة أيام فقط على الانتخابات التشريعية المرتقبة في الجارة الشمالية التي ستتسلم في الأسابيع القليلة المقبلة أيضا، الرئاسة الدورية للاتحاد، وكل هذا دون أن تُدلي الحكومة المغربية بأي تصريح في الموضوع، في وقت بدأت مدريد تستعد فعليا لهذا السيناريو من خلال اتخاذ إجراءات استعجالية كتخصيص دعم للصيادين المتضررين من وقف العمل بهذه الاتفاقية.

من جانبها، أكدت مصادر من المفوضية الأوروبية لـ "إل باييس"، أنه "لا توجد حاليا أي نوع من المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية"، وهذا يعني أنه في 17 يوليوز موعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد الحالي، الموقع في 2019، سيتحتم على 120 من السفن الأوروبية التي تصطاد في المياه الإقليمية المغربية، والتي تعد أكثر من 70 ٪ منها إسبانية، العودة إلى الميناء إلى أجل غير مسمى.

المصادر نفسها، أشارت في حديثها للجريدة أنه في شتنبر 2021، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكنها حافظت على آثارها العملية حتى أصدرت محكمة العدل للجماعات الأوروبية حكمًا بشأن الطعون المقدمة من قبل المجلس والمفوضية الأوروبية، بناءً على طلب إسبانيا. 

وتؤكد مصادر المفوضية أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء المغربية يظل كما هو ولم يتغير" وأن اتفاقية الصيد لا تؤثر على "مواقف الطرفين [المغرب والاتحاد] فيما يتعلق بوضع إقليم الصحراء المغربية". 

ووفقاً لعقيدته الرسمية، فإن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء، على أساس حل وسط وفقاً لقرارات مجلس الأمن".

وحاولت "الصحيفة" التواصل مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال الاتصال الوزير الوصي على القطاع محمد الصديقي، وكذا مسؤولة التواصل المكلفة بالعلاقات مع الصحافة، بهذا الخصوص واستفسارهم عن السيناريوهات المقبلة وحقيقة دخول المغرب في مفاوضات مع التكتل الإقليمي لتجديد الاتفاقية، بيد أنه وإلى حدود كتابة هذه الأسطر من صبيحة يومه الأربعاء، لم يتوصّل الموقع بأي تعليق أو تفاعل مع اتصالاتنا.

وتمتد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري لما يزيد عن 30 سنة، جرى تنزيل خلالها سلسلة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988، فيما تم آخر تجديد في 2019 لفترة تمتد إلى صيف العام الجاري.

وبموجب الاتفاقية الحالية، تدفع بروكسل سنويا للرباط 52 مليون أورو مقابل 128 رخصة صيد للسفن الأوروبية، 92 منها إسبانية، من بينها 47 مع ميناء في الأندلس و38 في جزر الكناري وسبعة في غاليسيا، بغرض صيد جزء من الفائض المتاح، كما تلزم الاتحاد بالمساهمة في تمويل حكامة الصيد البحري وتنميته محلياً.

ويتم العمل وفق الاتفاقية، بنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد الساحلي، حيث تصل الحصة إلى مائة ألف طن في السنة لبعض أنواع السمك، ويشترط إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي (ما بين 2 إلى 6 بحارة للسفينة)، وتفريغ نسبة من الكميات التي تصطادها في الموانئ المغربية (بين 25 و30 في المائة).

وبمجرد استبعاد تمديد الاتفاقية المذكورة بين المغرب والتكتل الاقليمي، بدأت الأمانة العامة لمصايد الأسماك بالفعل على الاستعداد لخطة بديلة تقوم على مساعدة أصحاب السفن والصيادين الإسبان المتضررين من عدم التجديد.

وفي هذا الإطار، نبّهت الحكومة الإسبانية بحسب "إل باييس"، إلى أن هذه المساعدة لن تُمنح لجميع السفن المدرجة في الاتفاقية، ولكن فقط لتلك التي قامت بالفعل بالصيد بموجبها في العامين الأولين من سريان الاتفاقية الحالية، بحيث استفاد ربع الأسطول الذي يمكن أن يستفيد منها فقط من الترخيص، والسبب، حسب مصادر الجريدة في القطاع، هو أن الكثيرون يعتبرون أنه "ليس من المربح دائمًا الصيد مقابل الرسوم التي يجب دفعها للمغرب".

وبناء عليه، سيتم توفير مساعدات ودعم مالي لأصحاب السفن والصيادين الذين يمارسون الصيد في المياه المغربية ومن شأنهم التأثر بعدم تمديد اتفاقية مصايد الأسماك مع الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أسابيع.

وكانت الحكومة الإسبانية باعتبارها المتضرر الأكبر، قد حثت المفوضية الأوروبية المختصة في هذا الشأن على التفاوض بشأن بروتوكول صيد جديد مع المغرب "في أقرب وقت ممكن" ليحل محل البروتوكول الذي ينتهي خلال ستة أسابيع، وفق مع أكد المسؤول الحكومي الإسباني الوصي على القطاع بلاناس موردا: "نحن على اطلاع كامل بالمفاوضات ونتدخل فيها، ولكن يجب أن تكون المفوضية الأوروبية هي التي تتوصل إلى الاتفاق مع المغرب".

ومن المرجح، أن المغرب والتكتل الإقليمي الأوروبي لن يتمكنا من إبرام اتفاقية جديدة حتى يصدر حكم الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية ضد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والذي ألغى الاتفاقية السارية منذ عام 2019.

وكان الملك محمد السادس، قد وجّه رسالة قوية في خطاب المسيرة الخضراء نونبر 2021، إلى من أسماهم أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، مفادها أن "المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية".

وقال الجالس على عرش المملكة، في خطاب المسيرة الخضراء، إن للمغرب شرکاء دوليين صادقين، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني، في إطار من الوضوح والشفافية، وبما يعود بالخير على ساكنة المنطقة، شاكرا الدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.

وأوضح الخطاب الملكي بأن التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء، تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية.

وزاد المصدر بالقول :"الأقاليم الصحراوية تعرف نهضة تنموية شاملة، من بنيات تحتية، ومشاريع اقتصادية واجتماعية". وذهب الملك إلى أنه "بفضل هذه المشاريع، أصبحت جهات الصحراء، فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار، الوطني والأجنبي." مشيرا إلى أن المجالس المنتخبة، بأقاليم وجهات الصحراء، بطريقة ديمقراطية، وبكل حرية ومسؤولية، هي الممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة.

وشدّد الملك على أن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة.، وهي قضية كل المغاربة، وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.