المكتب الوطني للكهرباء يرفع الاحتياطي الاستراتيجي للمحروقات بالجرف الأصفر
قام المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، الأسبوع الماضي، بزيارة إلى رحبة احتياط الفحم بالجرف الأصفر للاطلاع على مراحل اكتمال هذا المشروع الاستراتيجي، كما قام أيضا بزيارة إلى المحطة الحرارية للجرف الأصفر ورحبة الفحم التابع لها وكذا ميناء الجرف الأصفر لتفقد مرافق إرساء السفن المحملة بالفحم.
وواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعبئته في غضون سنة 2022 من أجل إنهاء أشغال الإنجاز وتشغيل رحبة الفحم للجرف الأصفر، التي تعتبر من أهم البنى التحتية لتخزين الفحم في المغرب، وذلك في إطار تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للمحطات الحرارية التي تشتغل بالفحم.
وتشهد هذه المنشأة الاستراتيجية التي تبلغ سعتها 410 آلاف متر مكعب، أي ما يعادل 3 أشهر تقريبا من احتياطي الفحم بالنسبة للمحطات الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المراحل النهائية من الإنجاز، وسيمكن تشغيلها من تأمين إمدادات مختلف المحطات الحرارية في المملكة وكذا تعزيز السعة الوطنية الحالية لرحبات الفحم بالمجمع الحراري للجرف الأصفر.
وباستثمار إجمالي يقارب 365 مليون درهم، تم تشييد هذه المنشأة الهامة وفق مسطرة طلب عروض دولي تم على إثره تكليف مجموعة الشركات الخاصة PHB من إسبانيا و STAIP من المغرب بمراحل الإنجاز، وتمت تعبئة التمويل من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لدى البنك الإسلامي للتنمية.
ويأتي إنجاز هذا المشروع الكبير في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتنسيق مع الفاعلين في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني والتي نجد من بين محاورها الأساسية إدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات المالية الكبرى التي يواجهها المكتب، لا سيما تلك المتعلقة باقتناء المحروقات ومشتريات الطاقة وأسواق الصرف.
ويشاطر شركاء المكتب والفاعلين في إطار عقود شراء ومنح الكهرباء (PPA) هذه الرؤية قصد مواجهة الظرفية الراهنة التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الفحم لتأمين استمرارية إنتاج الكهرباء واستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بصفته فاعلا وطنيًا في الأسواق العالمية للمواد الطاقية، أعطى الانطلاقة لإنجاز غرفة التداول لإدارة المخاطر التي تندرج في إطار تنفيذ سياسته الجديدة لإدارة المخاطر في أسواق المواد الأساسية وتحديدا الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء، والشحن وسوق الصرف.
