المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تشاؤم عام لدى المغاربة: مؤشر الثقة وصل لأدنى مستوياته على الإطلاق و87% من الأسر تراجع وضعها المعيشي
كشف البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الخاص بسنة 2023، والذي نشرت مضامينه المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ولم يتجاوز 44,3 في المائة، ما يعني العودة إلى حالة التدهور السريعة المُسجلة منذ أواخر الربع الرابع من سنة 2021، المتزامنة مع تولي حكومة عزيز أخنوش مهامها.
وجاء في المذكرة الإخبارية للمندوبية بخصوص نتائج البحث، أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023، بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 44,3 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وبخصوص إحساس الأسر بتراجع الوضع المعيشي، فإنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرا السابقة 87 في المائة، فيما اعتبرت 9,2 منها عن شعورها باستقراره و8,3 عن شعورها بتحسنه، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2,83 نقطة عوض ناقص 5,81 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ووفق المذكرة، فإنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، توقعت 3,86 في المائة من الأسر مقابل 0,6 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,3 نقطة، مقابل ناقص 81,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 79,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
واعتبرت 79,8 من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 9,4 عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,4 نقطة، مقابل ناقص 5,71 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,3 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2022.
وفي ما يخص تصور الأسر لتدهور وضعيتها المالية، صرحت 56,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,1 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 في المائة، وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,3 نقطة مقابل ناقص 40,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، صرحت 59,8 في المائة من الأسر مقابل 3,7 في المائة بتدهورها، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 56,1 نقطة مقابل ناقص 53,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 53 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18,3 في المائة من الأسر مقابل 28,9 في المائة تحسنها، وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 10,6 نقاط مقابل ناقص 4,6 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 7,7 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص القدرة على الادخار، صرحت 9,6 في المائة مقابل 90,4 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7,80 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجل التقرير إحساسا عاما بارتفاع الأثمنة، إذ خلال الفصل الرابع من سنة 2023، صرحت غالبية الأسر، بما مجموعه 97,7 في المائة، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,4 نقطة مقابل ناقص 97,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98,8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 3,7 في المائة، وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة، عوض ناقص 2,66 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
