المنصوري: التعديل الحكومي سيأتي بنفس جديد وسيُحدث قيمة مضافة.. لكن اقتراحه مسؤولية أخنوش
مهدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للتعديل الحكومي المُرتقب، من خلال التأكيد على أنه سيُعطي نفسا جديدا للعمل الحكومي، على الرغم من أنها شددت على أن الأمر يتعلق باختصاص ملكي، ورمت كرة اقتراحه في ملعب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأصبحت المنصوري، التي كانت تتحدث يوم أمس في برنامج "مع الرمضاني" على القناة الثانية، باعتبارها منسقة القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، ثاني وزير في حكومة أخنوش تتطرق إلى احتمال حدوث تعديل حكومي، بعد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لكنها تفادت استخدام لغة التأكيد، على الرغم من ترحيبها بذلك.
وقالت المنصوري إن حزب الأصالة والمعاصرة دخل في تسيير سياسي ثلاثي مع التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، ومن يقود هذه الحكومة هو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسُ الحكومةَ رئيسهُ عزيز أخنوش، مبرزة أن قرار الانضمام للأغلبية الحكومية لم يصدر عنها أو عن الأمين السابق عبد اللطيف وهبي، وإنما عن هياكل الحزب ذات الاختصاص، وتحديدا المجلس الوطني.
وانطلاقا من ذلك، قالت المنصوري، إن لا شيء تغير حاليا، وأجهزة "البام" لها كامل الصلاحية لإعادة النظر في علاقة الحزب بالحكومة، لكن هذا الموضوع لم يُطرح خلال المؤتمر الوطني الأخير بالنظر لوجود "انسجام حكومي، والأمور مُيَسرة"، على حد تعبيرها، مشددة على أن الأمر "لا يتعلق بأشخاص".
وأوردت المنصوري أن التعديل الحكومي من اختصاص الملك بمقترح من طرف رئيس الحكومة، مضيفة "أنا لستُ رئيسة حكومة، لكن التعديل، بطريقة عامة، دائما يكون صحيا وإيجابيا، لأنه يمَكِّن الحكومة من الحصول على نفس جديد ودينامية جديدة، ويُحدث قيمة مضافة، لذلك ليست لي أي مشكلة مع التعديل".
وحسب المنصوري، فإنه "سواء كان هناك تعديل أم لا، فهناك برنامج حكومي مُتفق عليه منذ البداية من لدن الأحزاب السياسية، وجرى عرضه على البرلمان، وهو نفسه الذي يُنفذ اليوم"، وتابعت أن تأثير العمل الحكومي على المغاربة "لا زال يحتاج وقتا للظهور والانعكاس على الحياة اليومية للمغاربة، لأن المرحلة الحالية هي مرحلة تنزيل، أما مرحلة معاينة الإيجابيات فهي التي ستأتي الآن".
وففي فاتح فبراير الجاري، اعترفت الحكومة المغربية لأول مرة، بوجود تعديل حكومي قريب سيُنهي الاعتماد على الفريق الحالي، وهو ما تأكد إثر انعقاد المجلس الحكومي الأخير الذي ترأسه عزيز أخنوش ، فخلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس، أكد بايتاس، أن الفريق الحكومي الحالي سيتغير.
وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التعديل الحكومي هو "إجراء سياسي ودستوري، يتطلب إجراءات ومجموعة من الشروط، مضيفا "حينما تتوفر سوف نمشي في هذا المجال"، وتابع بنبرة متحسرة "كنا نطمح في أن نذهب أبعد، لكن قدر الله وما شاء فعل"، مضيفا أن فريق العمل الحالي "بذل مجهودا كبيرا، ونتمنى التوفيق في المستقبل، الذي لن يكون إلا بخير وعلى خير".
