المنهجية والمنجزات
توجد منهجية عمل تحكم اشتغال المؤسسات السياسية في بلدنا تتلمس في بلورة السياسات قبل اعتبار النتيجة المنطقية. منهجية تكثر من السياسات العمومية المستجيبة للتقلبات والظروف المستجدة دون تأمل النتيجة المفروضة منها. تخصص هذه المنهجية اعتمادات من الميزانية العامة للدولة لتمويل حاجيات المجتمع ومتطلباته لكن لا تعبأ إلا فيما بعد بالنتيجة. ولسوف يكون تبخيسا غير مقبول الحكم على هذه المنهجية بالتبذير وسوء التقدير في حالة عدم الإحاطة بالمشهد العام الذي تفعل فيه وبه في شموليته.
إن تثمين المجهود الموجود على هذا المستوى واجب أخلاقي قبل أن يكون حكما سياسيا. أنت تحتاج قدرا معتبرا من التفرغ العملي والأطر القادرة من أجل ربط الاعتمادات بما هو منتظر منها من نتائج. وليس من السهل الحفاظ على شعلة وتوقد وحافز العمل في هذه الحالة دون عمل إداري مستدام لتدبير الأنا الخاص بكل إطار في نوع من الثقافة الإدارية السائدة تعتبر التدافع الجسدي على المنصب أكثر حسما من الرأسمال المعرفي والجدارة العلمية والتكوين الطبيعي للمسؤول الإداري. هذا نوع من الالتقائية والتكاتف ليس سهلا الاضطلاع به، بل هو واجب للتنويه والإشادة.
ولن يكون الهجوم على هذه المنهجية والمخرجات المتعلقة بها سوى جدل سياسي في توقيت حملة انتخابية تطلب تموقعات مترتبة عن تفضيلات سياسية وتقدير يرى أن استمرار نفس الوجوه غير مجدي، طالما لم تتكشف بعد الخيوط كلها. بطبيعة الحال، نقاش مصادمة الاجتماعي بالاقتصادي يمنح أدوات قراءة تسمح بالحسم في هذه المسألة. نحن سنكون هنا إزاء نقاش سياسي مستقطب من بين ما قد ينجم عنه ارتفاع جودة السياسات العمومية المتبعة، وربما تروي أكبر في بلورتها السريعة استجابة لكل التقلبات وضغط الرأي العام.
لكن النقاش هنا مرتبط أكثر بالمؤسسات السياسية، وبشكل أكثر تحديدا مجلس النواب حيث يرتسم التراشق السياسي وتبادل وتقاطع المواقف السياسية كل حسب تكوينه واستعداده ومساحة حزبه ومثله القيمية ناهيك عن الامتداد الاجتماعي. ما أود قوله، على المسؤول السياسي ألا يمل من النقاشات البرلمانية الطويلة إلا في حالة عدم وجود مادة رمادية سياسية أساسية ترغب ليس فقط في تعويض المسؤول فحسب بل تطمح إلى التوجيه الأعلى للسياسات والبرامج والميزانيات. إن هذا، حكما، هو قلب مفهوم السلطة السياسية وممارستها، لاسيما في ظل سيادة المنهجية في الوصف أعلاه.
أنتم ترغبون في مكافحة النيوليبرالية دون تنظير قبلي وفكر مغربي مؤسس وعمل ذهني حاسم متراكم قادر على اختراق هذه الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومثلها وقيمها. من هو المسؤول المضغوط والمستعجل الذي يريد الخوض هذه المغامرة غير متوفر شروطها. وإنه لمن غير المعقول والمفتقد للأخلاق السياسية أن تتكأ على مجهود الآخرين عبر استخدام عرق وعنت مجهودهم الذهني لتأطير الخصوم السياسيين من منصة مجلس النواب، ويذعن ويسلم الخصم لك علانية على الأشهاد بناء على اجتهاد قد لا يعرفون ربما بأنه نابع من اصطدام واطلاع على مصادر وتنظير ليس لهؤلاء المسؤولين الوقت للوقوف على منابعه المختلفة وامتلاك ناصيته. جيد الوعي بأهمية اجتهاد الباحثين المغاربة والاستشهاد بمعرفتهم كسردية حجاجية مقنعة، بيد أن المخجل أن يتم توجيه هذه النقاشات في جزء منها من طرف كتاب سياسيين غير معترف بأحقيتهم في العيش المستقر ضدا عن الاستحقاقية وتكافئ الفرص.
إنما المرء يجد نفسه في حيرة أيضا، بناء على ما سلف وصفه، كيف أن هناك مؤسسة إعلامية هائلة لا يشاهدها تقريبا أحد حيث يظهر المشتغلين فيها كما لو أنهم يتدربون على شيء ما أو لا يزالون في فترة التدريب. الديمقراطية ليست فقط منصة البرلمان واللجان، والنقل الحي عبر التلفزيون، بل هي منظومة مكتملة لا يمكن أن تسير دون إعلام بكوادر كافية مشتمل على الحياة المجتمعية إذ لا يظهر فيها الضيوف والفاعلين، مهما كانوا، أكبر من القناة أو المنبر. إنه لا مجال للتغطية على النواقص الصارخة عبر تحييد قاصر النظر حتى لا نستعمل مفردات تقديرية قد تجرح البعض على غرار سياسة تعويض الكتاب الصحافيين وفقط عبر مكتب المؤلف بمسطرة مستحيلة، علما أننا في دولة راسخة وكبيرة من بين ما تحتاج إليه توسيع قاعدتها الاجتماعية كما يقول أحد الصحافيين المكرسين.



