المَجلس العربي للمياه يُحذر من "الفقر المائي" والعطش في الدول العربية

حذر المجلس العربي للمياه، من أن متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة بالمنطقة العربية يتناقص بـ 565 متر مكعب سنويا.

وقال محمود أبو زيد، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت بالقاهرة، خصص لإطلاق التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائي بالمنطقة العربية، إن نصيب المواطن العربي من المياه العذبة تراجع إلى 565 مترا مكعبا فى السنة، وذلك نتيجة للشح المائي في المنطقة، مشيرا إلى أن سكان 17 دولة عربية يعيشون تحت عتبة الفقر المائي المقدر عالميا بنحو 1000 متر مكعب، فيما بلغ عدد المحرومين من خدمات مياه الشرب النقية بدول المنطقة نحو 63 مليون نسمة، وعدد المحرومين من خدمات الصرف الصحي نحو 79 مليون نسمة. 

وأضاف أن الموارد المائية العذبة الداخلية تقدر بنحو 91 مليار متر مكعب في العام، والموارد المائية غير التقليدية بنحو 74 مليار متر مكعب سنويا.

وأبرز أن هذا التقرير، الصادر في نسخته الحالية تحت مظلة المجلس الوزارى العربي للمياه بجامعة الدول العربية، هو أول تقرير يصف حالة المياه بالمنطقة من خلال منهجية معتمدة على مؤشرات محددة في منطقة جغرافية وعلى مستوى كل دولة، مضيفا أن التقرير هو نتاج جهد ثلاث سنوات من التعاون مع الوزارات المعنية بالمياه في 22 دولة عربية، وفي إطار الاستراتيجية العربية للأمن المائي 2010 2030.

ويتضمن التقرير، الذي تم إطلاقه بعد إقراره من طرف الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، تقييم الوضع المائي بالبلدان العربية من خلال 15 مجموعة من المؤشرات منها الاحتياجات المائية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات متابعة الإنجاز في أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية غير التقليدية وصلت لحوالي 74 مليار متر مكعب في العام، وتشمل حوالي 7 مليارات متر مكعب من المياه المحلاة، و18 مليار متر مكعب من الصرف المنزلي، و6.7 مليار متر مكعب من الصرف الصناعي، و28 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، وحوالي 7.5 مليار متر مكعبمن المياه الجوفية المعاد استخدامها، و5.7 مليار متر مكعب من المياه الجوفية شبه المالحة.

وسجل التقرير أن الزحف العمراني على الغطاء النباتي وصل إلى حوالي 188 ألف هكتار أدت إلى استبدال استخدام المياه المستهلكة في الغطاء النباتي لمقدرة بحوالي مليار متر مكعب في العام، باستخدامات منزلية مقدرة بحوالي 1.7 مليار متر مكعب.

كما أدت التغيرات المناخية، بحسب التقرير، إلى تواتر الأحداث المناخية الحادة كالسيول والتي تتفاقم آثارها، حيث وصل عدد أحداث السيول الحادة إلى حوالي 96 حادثا خلال الفترة من عامي 2012- 2015.

وتعد سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة العربية التي يصدرها المجلس العربي للمياه، أداة إستراتيجية يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه.

جدير بالذكر أن 90 في المائة من الأراضي بالمنطقة العربية، أراض قاحلة أو شبه قاحلة، نظرا لشح مياه الأمطار، والتي بات التنبؤ بها أكثر صعوبة مع التغيرات الحاصلة في أنماط المناخ.

كما أن 45 في المائة من مجموع الأراضي الزراعية معرضة للملوحة، واستنفاذ مغذيات التربة، وعوامل التعرية بفعل الرياح وانجراف التربة والتصحر.

يشار إلى أن المجلس العربي للمياه، منظمة إقليمية مستقلة غير ربحية، تتخذ من القاهرة مقرا لها، تأسست في ابريل 2014 ، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الجماعي بتحديات إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية.