النهج ينضم إلى فدرالية اليسار والاشتراكي الموحد في فعاليات مشتركة قُبيل الانتخابات

انضم حزب النهج الديمقراطي العمالي، إلى فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، في تنظيم فعاليات مشتركة وفق ما جرى الإعلان عنه بشكل رسمي اليوم السبت، وذلك قبل 4 أشهر على موعد الانتخابات التشريعية التي سيشارك فيها هذان الأخيران في حين يقاطعها عادةً "النهجيون".

وعقدت المكاتب السياسية لكل من حزب فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي اجتماعا ثلاثيا بمقر فدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، وفق ما جاء في بلاغ مشترك بينها.

وخصص الاجتماع للتداول في الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية الراهنة بالمغرب، وما يعرفه من "هجوم متواصل ومقلق على مستوى الحقوق والحريات، وقمع مستمر و حصار وتضييق ممنهج على الأصوات المعارضة، ومن محاكمات ومتابعات تطال عددا من الفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والاجتماعيين ومن بينهم مناضلي تنظيمات اليسار المناضل، الأمر الذي يؤكد استمرار مظاهر الاعتقال السياسي واستهداف الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج"، على حد توصيف البلاغ.

وتوقف الاجتماع عند ما أسماه البلاغ "تنامي الهجوم على الحقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وعلى طاقتها الشرائية، وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الشعب المغربي، في ظل تبني الحاكمين لسياسات طبقية رأسمالية تعمق مظاهر الفقر و الإقصاء والتهميش. الإجتماعي والمجالي".

وأكدت الأحزاب الثلاثة، خلال هذا الاجتماع، على أن "التحديات الكبيرة للمرحلة تفرض تعزيز العمل الوحدوي، كما تفرض العمل على إطلاق مبادرات مشتركة ونفسا نضاليا موحدا من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية".

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إطلاق "مبادرات نضالية ميدانية مشتركة" خلال المرحلة المقبلة، بداية بتنظيم "مهرجان نضالي وطني حول ملف الاعتقال السياسي، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات ذات الخلفيات السياسية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية وذلك بمناسبة ذكرى انتفاضة 20 يونيو المجيدة".

وجددت الأحزاب الثلاثة دعوتها "كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى الانخراط في دينامية نضالية وحدوية واسعة، دفاعا عن الحريات العامة وعن الحقوق وعلى رأسها حق الشعب المغربي في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية"، وفق ما جاء في بلاغها المشترك.