"النهضة" تتهم القضاء التونسي باستهداف السياسيين بعد الحكم بالمؤبد على زعيمها

أصدرت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، أحكاما وصفت بالثقيلة في ما يعرف إعلاميا بقضية "الجهاز السري" المنسوبة إلى حركة النهضة، في ملف شائك أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة، وسط انقسام سياسي حاد حول خلفياته وتداعياته.

وشملت الأحكام الصادرة عقوبات متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى السجن مدى الحياة، إضافة إلى عشرات السنوات سجنا بحق عدد من المتهمين، من بينهم شخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق اتهامات تتعلق بتكوين "وفاق إرهابي" والانضمام إليه والتستر عليه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

كما طالت الأحكام قيادات سياسية معروفة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب أسماء أخرى بارزة، في ملف يرتبط باتهامات تتعلق بالضلوع في أنشطة وصفت بالإرهابية، إضافة إلى مزاعم تتعلق باختراق مؤسسات الدولة وتوظيف الخبرات والكفاءات في هذا الإطار، وهي اتهامات نفتها الحركة بشكل قاطع منذ انطلاق القضية.

وترجع وقائع هذا الملف إلى عام 2022، عقب شكايات تقدمت بها جهات قضائية وأطراف حقوقية، بينها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا سنة 2013، حيث جرى ربط القضية بما وُصف بـ"الجهاز السري" داخل الحركة، في حين شددت النهضة على أن هذا الجهاز غير موجود أصلا داخل بنيتها التنظيمية.

وفي ردها على الأحكام الأخيرة، اعتبرت حركة النهضة أن ما صدر عن المحكمة يمثل "محاكمة جائرة" تفتقر، بحسب وصفها، إلى أبسط شروط العدالة، مؤكدة أن الملف ذو طابع سياسي بامتياز ويهدف إلى استهداف خصوم سياسيين تحت غطاء قضائي.

كما شددت الحركة على أن هذه الأحكام تمثل، وفق تعبيرها، "تطورا خطيرا في مسار القضاء التونسي"، معتبرة أنها ستظل وصمة في تاريخه، ودعت إلى وقف ما وصفته بالمحاكمات ذات الخلفية السياسية، والإفراج عن من تصفهم بـ"المساجين السياسيين".