الوزير الأول ينفي و"لوموند" تُكذبهُ.. ارتباك في الجزائر بسبب قرار تقييد التجارة مع فرنسا بعد دعمها لمغربية الصحراء

أدى تسريب قرار السلطات الجزائرية تقييدَ الصادرات الفرنسية القادمة إلى أراضيها، بارتباك كبير داخل الأوساط الحكومية، الأمر الذي أجبر الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي لنفي الأمر بشكل رسمي، إلا أن صحيفة "لوموند" كذبت ما جاء في توضيحه.

وأوردت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، اليوم الجمعة، في مقال بعنوان "ارتباك في الجزائر بشأن فرض عقوبات تجارية على فرنسا"، أن قرار منع دخول البضائع الفرنسية صدر بالفعل عن السلطات الجزائرية، يوم 5 نونبر 2024، كنوع من "العقاب" بسبب قرار باريس الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وأوضح المصدر نفسه أن "إنكار" الجزائر لإقرار "العقوبات" التجارية ضد باريس ينم عن "إحراج واضح في أروقة السلطة"، مؤكدة ما كشف عنه السفير الفرنسي السابق في الجزائر العاصمة، كزافيي دريينكور، الذي ربط الأمر بقرار ماكرون دع مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وفق المعطيات المنشورة عبر "لوموند" فإن اجتماعا عُقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية المعروفة اختصارا بـ ABEF، في بالجزائر العاصمة، تم خلاله "إعطاء تعليمات غير رسمية لمديري البنوك العامة والخاصة، الجزائرية والأجنبية، وبعضها تابع للسلطات الفرنسية، بالتوقف عن العمل بإجراءات التوطين للواردات والصادرات من وإلى فرنسا.

وتابع المصدر ذاته أن هذا القرار أثار أزمة داخل الحكومة الجزائرية، على اعتبار أنه لا يحق للمؤسسة المذكورة، التي تحل صفة "جمعية"، من الناحية القانونية، إعطاء توجيهات للبنوك المدرجة تحت إشراف البنك المركزي الجزائري.

وحسب التقرير ذاته، فإن من منح هذه لأدوار للجمعية هي السلطات الجزائرية نفسها، حين أصدرت توجيها مماثلا في يونيو من سنة 2022 ضد البضائع الإسبانية، عندما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على غرار ماكرون، دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

وأورد المصدر ذاته أن الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، اعتبروا أن هذا الإجراء يأتي بنتائج عكسية، فهو بدون تأثير سياسي على المواقف بخصوص ملف الصحراء، لكنه تسبب بشكل أساسي في خسائر للشركات الجزائرية العاملة مع إسبانيا.

وكان مكتب الوزير الأول الجزائري قد أصدر، يوم أمس، منشورا جاء فيه "على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر، في جنونه المعتاد ضد الجزائر، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، في مؤتمر صحفي أسبوعي "لا علم لدينا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع الشركات الفرنسية في الجزائر".