"الوزيعة" تضع رقبة بنشماس تحت مقصلة حزبه.. "البام" يفرض على أعضاءه الاستقالة من هيئة الكهرباء

تسبب تعيين رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، لـ3 من لمقربين منه المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في صدام جديد مع الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، الذي ترأس مساء أمس الجمعة اجتماعا للمكتب السياسي أدان بصريح العبارة هذه الخطوة، ودعا أعضاءه إلى الاستقالة من المواقع التي عينوا فيها تحت طائلة إنزال إجراءات عقابية في حقهم.

وقال المكتب السياسي في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنه تلقى "باستغراب واندهاش كبيرين" مضمون القرارين الصادرين عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، موردا أن هذه القرارات "تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب".

واعتبر "البام" أن هذه القرارات "تمس بشكل واضح مضمون الدستور لاسيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان"، مشددا على أنها "تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود"، وخلص إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة "يضم ضوته إلى مختلف الأصوات الحرة الرافضة لمنطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات"، في إشارة إلى الموقف العلني لحزب التقدم والاشتراكية.

ودعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أعضاء الحزب الذين جرى تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية، إلى تقديم استقالتهم منها داخل أجل أسبوع، "تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية".

وأعلن الحزب أنه يرفض "استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين"، مذكرا أنها تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية، وكذا التمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية، كما أعلن "تبرؤه التام" من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان "والتي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية"، وفق البيان.

وقالت قيادة "البام" إنها ترفض ارتفاع وتيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق "المصالح الحزبية الشخصية الضيقة".

وأدانت الوثيقة مضمون هذه القرارات "التي تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام".

من جهة أخرى، ذكر المكتب السياسي بأن مهام الرئاسة "مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما"، بل وجه اتهاما ضمنيا لبنشماس باستغلال موقعه، من خلال الحديث عن أن مهامه "ليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية".

ودعا الحزب جميع الفرق والمجموعات البرلمانية إلى الانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي.

وكان رئيس مجلس النواب الحبيب الملكي قد نال نصيبه أيضا من الانتقادات بعد أن تورط بدوره في تعيين 3 من أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هيئة ضبط الكهرباء، كما هو الحال بالنسبة لبنشماس مع المنتمين إلى "البام"، علما أن تعويضات أعضاء هذه المؤسسة تصل إلى 80 ألف درهم شهريا.