الولايات المتحدة الأمريكية تتبنّى قرار تأجيل قمّة النقب في المغرب رفضا لمطامع حكومة نتنياهو الاستيطانية‎

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت دائما أوثق حليف لإسرائيل، إلا أن العلاقة بين الدولتين دخلت مسارا جديدا من التوتر في الآونة الأخيرة بدأت أولى شرارته تظهر للعلن من خلال تأجيل "قمة النقب" المُقرر تنظيمها في المغرب كرد فعل عنيف من الإدارة الأمريكية على قرار تل أبيب، ببناء الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأفادت "واينت" العبرية، أن الولايات المتحدة بعثت رسائل إلى إسرائيل مفادها أن "قمّة النقب" التي من المرتقب أن يحتضنها المغرب في يونيو الجاري سيتم تأجيلها للمرة الرابعة حتى يوليوز المقبل، وذلك على خلفية بناء 4,500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وأبلغت الإدارة الأمريكية، رسميا نظيرتها الإسرائيلية، وفق ما نقلته "واينت" أن المصادقة في مجلس التخطيط الأعلى على 4500 وحدة سكنية استيطانية سيؤدي إلى تأجيل اجتماع القمة في المغرب والذي كان من المرتقب أن يحضره وزراء خارجية الولايات المتحدة، إسرائيل، مصر، دولة الامارات، البحرين والمغرب. 

وتأتي المراسلة الأمريكية لتل أبيب، مباشرة بعد صدور جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط (SPC)، والذي بموجبه ستقدم إسرائيل خطط بناء 4560 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وتزامنا مع وصول مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق، باربرا ليف، في زيارتها إلى إسرائيل.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية، قد حذّرت في الأيام القليلة الماضية حكومة بلادها من الخطوات المقبلة للإدارة الأميركية للرد على قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على 9 بؤر عشوائية، مشيرة إلى أن مجلس الأمن يدرس مشروع قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وترفض الولايات المتحدة الأمريكية، المشروع الإسرائيلي سيّما وأن حكومة نتنياهو منحت تراخيص بأثر رجعي لـ 9 مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة"  وفق ما أكدته مصادر لصحيفة "والا" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن النقاش الذي أجراه البيت الأبيض مع ممثل الحكومة الإسرائيلية وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بهذا الشأن، "كان حادا وصاخبا".

ومن المرتقب، أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمكون من 15 عضوا، على مشروع قانون يؤكد مجددا على أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية لـ "رويترز" بهذا الخصوص، مشدّدة على أن مجلس الأمن يدين المشروع الإسرائيلي وجميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها تل أبيب بخصوص المستوطنات.

ونظم الاجتماع الأول للقمة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلية في حينه يائير لابيد، وذلك في 27 مارس من العام الماضي في ’سديه بوكير’ وشارك بها وزراء خارجية الولايات المتحدة، مصر، دولة الامارات العربية، البحرين والمغرب، واعلن لابيد عن تحويل قمة النقب الى منتدى سنوي، معلنا عن دعوة السلطة الفلسطينية.  

وفي يونيو 2022، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لقمة النقب في المنامة، البحرين، وخلال الاجتماع، حاول الممثلون وضع قواعد لإدارة المنتدى، كهيئة دائمة ومستمرة، وحضر الاجتماع رؤساء تنفيذيون من البحرين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب وإسرائيل، وتم الاتفاق في الاجتماع على تعزيز المشاريع في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والتعليم والطاقة والسياحة. 

وتعرقل التوترات المتواترة بين إسرائيل والدول العربية المطبعة بما فيها المغرب، تحديد موعد قار لا يقبل التأجيل لقمة النقب، إذ يُعد هذا رابع تأجيل لها بعدما كان من المقرر انعقادها شهر مارس المنصرم، قبل أن تتأجل إلى وقت، وذلك وسط حديث عن وجود مناقشات بين جميع الأطراف المعنية بهذه القمة، تتعلق بتغيير إسم "قمة النقب" لكونها تتضمن اسما لمنطقة في إسرائيل، حيث يجري النقاش على إسم آخر يشير إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو تغيير ترغب فيه إدارة بايدن من أجل اقناع بعض الدول الأخرى للانضمام إلى القمة.

ومن بين النقط التي تحول دون عقد قمة النقب المرتقبة، القرارات المتطرفة الأخيرة التي نهجتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين، والتي أعلن المغرب رفضه المطلق لها. 

وكانت الصحافة الإسرائيلية كشفت في الشهور الماضية عن توصل تل أبيب برسائل من الرباط تنتقدها على الخروقات التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما اعطى إشارات على عدم عزم المغرب احتضان قمة النقب الثانية في ظل تلك الأوضاع، سيما وأنه دبلوماسية أعلنت مرارا على أن علاقة المملكة مع القضية الفلسطينية ثابتة ولا محيد عن الدفاع عنها والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.