انتقادات أممية جديدة تطال الجزائر بسبب احتجاز الصحافي حسان بوراس
عادت قضية الصحافي والناشط الحقوقي الجزائري حسان بوراس إلى واجهة الاهتمام الدولي بعد انتقادات وجهها عدد من خبراء الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للسلطات الجزائرية، معبرين عن قلقهم من ظروف احتجازه واحتمال ارتباط ملاحقته القضائية بممارسته لحرية التعبير والعمل الصحافي والحقوقي.
وجاءت هذه الانتقادات في مراسلة أممية مؤرخة في 27 مايو الماضي، دعا فيها الخبراء إلى توضيح الأسس القانونية لاحتجاز بوراس، معربين عن مخاوف تتعلق باحترام حقوقه الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، كما حث عدد منهم السلطات الجزائرية على إطلاق سراحه، معتبرين أن استمرار احتجازه يثير تساؤلات بشأن أوضاع حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وضم النداء مقررين أمميين مختصين بحرية الرأي والتعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الذي حظيت به القضية داخل آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت السلطات الجزائرية أن التحقيقات التقنية التي أُنجزت، بحسب روايتها، اوصلها إلى ربط حساب إلكتروني ببوراس تضمن منشورات اعتُبرت ممجدة للإرهاب ومحرضة عليه، فضلا عن محتويات قالت إنها تمس بالمصلحة الوطنية.
كما أشارت الجزائر إلى أن بوراس صرح أثناء التحقيق بانتمائه السابق إلى حركة "رشاد" المصنفة ضمن القوائم الإرهابية في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، قبل أن يؤكد انسحابه منها لاحقا دون تقديم وثائق تثبت ذلك، معتبرة أن هذه المعطيات شكلت جزءا من المبررات القانونية التي استند إليها القضاء الجزائري لطلب وضعه رهن الحبس المؤقت خلال مرحلة التحقيق.
