بأكثر من 200 ألف تصريح.. المغاربة ضمن أكبر المستفيدين من الإقامة القانونية في الاتحاد الأوروبي
كشف مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال سنة 2025 ما مجموعه 3.9 ملايين تصريح إقامة أولي لفائدة مواطنين من خارج الاتحاد، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.1 في المائة، أي بزيادة قدرها نحو 355 ألفا و350 تصريحا مقارنة مع سنة 2024، فيما برز المواطنون المغاربة ضمن أكثر الجنسيات حصولا على هذه التصاريح خلال العام نفسه.
وأظهرت المعطيات الرسمية التي نشرها "يوروستات" في 11 شتنبر الجاري، أن المواطنين المغاربة حصلوا خلال 2025 على نحو 202 ألف و100 تصريح إقامة أولي في دول الاتحاد الأوروبي، ليحتلوا المرتبة الثالثة بين أكثر الجنسيات استفادة من هذه التصاريح، خلف المواطنين الأوكرانيين الذين حصلوا على 335 ألفا و100 تصريح، والهنود الذين حصلوا على 227 ألفا و600 تصريح.
ويعكس الرقم المتعلق بالمغرب حجما لافتا للحضور المغربي ضمن حركة الهجرة القانونية نحو دول الاتحاد الأوروبي، إذ جاء المغرب في المرتبة الثالثة أوروبيا من حيث عدد تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة لمواطنيه خلال سنة واحدة، متقدما على عدد من الجنسيات التي تشكل بدورها جزءا مهما من تدفقات الهجرة القانونية نحو أوروبا، حيث يشمل مفهوم تصريح الإقامة الأولي التصاريح التي تمنح للمرة الأولى لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفق التعريف الإحصائي المعتمد من "يوروستات".
وعلى المستوى الإجمالي، أوضح المصدر نفسه أن دول الاتحاد الأوروبي منحت خلال 2025 حوالي 1.3 مليون تصريح إقامة أولي لأسباب مرتبطة بالعمل، بما يمثل 33.6 في المائة من مجموع التصاريح الجديدة، فيما جاءت أسباب لمّ شمل الأسرة في المرتبة الثانية بـ1.1 مليون تصريح، أي 28.1 في المائة، بينما بلغت التصاريح المرتبطة بأسباب أخرى، من بينها الحماية الدولية، نحو 900 ألف تصريح، بما يعادل 22.8 في المائة، مقابل حوالي 600 ألف تصريح لأسباب مرتبطة بالتعليم، أي 15.5 في المائة.
وسجلت تصاريح الإقامة المرتبطة بالعمل أكبر ارتفاع بين الفئات الرئيسية مقارنة مع سنة 2024، بعدما زادت بنسبة 16.1 في المائة، بينما ارتفعت التصاريح المتعلقة بلمّ شمل الأسر بنسبة 14.1 في المائة، وتلك المرتبطة بالتعليم بنسبة 9 في المائة، فيما تراجعت التصاريح المصنفة ضمن فئة الأسباب الأخرى، والتي تشمل الحماية الدولية، بنسبة 0.9 في المائة.
وتقدم هذه الأرقام صورة إحصائية عن أحد أبرز مسارات الارتباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار تنقل المواطنين المغاربة نحو الدول الأوروبية عبر قنوات قانونية متعددة تشمل العمل والأسرة والتعليم وغيرها من أسباب الإقامة.
