بارتفاع بلغ 1,7% خلال يناير.. الميزان التجاري المغربي في عجز مستمر
كشفت إحصائيات مكتب الصرف المغربي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، عن تسجيل ارتفاع في عجز الميزان التجاري المغربي خلال شهر يناير المنصرم، حيث بلغت نسبة الإرتفاع إلى 1,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2019.
وحسب البيانات والأرقام التي كشف عنها مكتب الصرف في الأيام الأخيرة، بشأن شهر يناير، فإن العجز في الميزان المغربي، ارتفع إلى 16,39 مليار درهم، في حين أن السنة الماضية في نفس الشهر، أي يناير، كان العجز في الميزان التجاري المغربي قد حُدد في 19,12 مليار درهم.
وتكشف بعض الأرقام والنسب المسجلة أسباب ارتفاع هذا العجز، حيث سجلت تفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضا كبيرا في يناير المنصرم، إذ بلغت نسبة الانخفاض إلى 32,2 بالمائة مقارنة بيناير 2019، كما هو الحال مع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث سجلت تراجعا بنسبة 2,7 بالمائة خلال يناير الماضي مقارنة بيناير السنة الماضية.
وعرفت واردات المغرب من السلع والخدمات ارتفاعا في شهر يناير المنصرم بلغت نسبته 1,3 بالمائة، لكن صادرات المغرب من السلع والخدمات في هذا الشهر فاقت واردته، حيث بلغت نسبة الارتفاع إلى 3,2 بالمائة، محققا المغرب فائضا بـ1,180 مليون درهم.
هذا ويأتي هذا العجز في الميزان التجاري المغربي، في وقت تتزايد في الأنباء من احتمالية أن يتسبب تفشي فيروس كورونا في العالم في التأثير على الاقتصاد الدولي، وبالتالي تأثر باقي البلدان بما فيها المغرب، الأمر الذي قد يعمق أزمة العجز في الميزان التجاري.
وبدأت العديد من القطاعات، من بينها قطاع الأسفار والرحلات الجوية، في التأثر بفيروس كورونا، حيث أعلنت عدد من الشركات، بما فيها شركة الخطوط الملكية الجوية عن إيقاف مجموعة من الرحلات لوجهات دولية، كإيطاليا، خوفا من تفشي الفيروس.
ويُتوقع أن تتكبد شركات الطيران، والشركات العاملة في القطاع السياحي، سواء في المغرب أو في العالم، خسائر هامة نتيجة تجمد الأنشطة السياحية والرحلات الجوية، وبالتالي تسجيل أرقام منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية.
