باعتبارها كيانا غير معترف به.. حزب سانشيز يرفض منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المزدادين في فترة الاستعمار بناء على وثائق صادرة عن "البوليساريو"

عارض الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مقترحات ضمن القانون الخاص بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المزدادين في المنطقة خلال الفترة الاستعمارية، استنادا إلى وثائق صادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

واقترح الحزب الذي يقود الحكومة تعديل القانون الذي تقدم به فريق "سومار"، حليفه في الأغلبية، لمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، وذلك بهدف منع قبول الوثائق التي تحمل ختم جبهة البوليساريو، معتبرا إياها "كيانًا خاصا غير معترف به من قبل المغرب".

ووفق تقارير إسبانية، فإن هذا المقترح هو أحد التعديلات التي قدمها الحزب الاشتراكي العمالي على القانون الذي حاول سابقًا منع تمريره في البرلمان، حين جرى قبول مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان يوم 25 فبراير، رغم تصويت حزب سانشيز ضده وامتناع حزب "فوكس" عن التصويت.

ومن خلال تلك التعديلات التعديلات، يسعى الحزب الاشتراكي إلى تحديد الوثائق المطلوبة للحصول على الجنسية بدقة، قصد "ضمان أقصى درجة من الأمان السلامة القانونية"، ويشمل ذلك، عدة أمور من بينها استبعاد الوثائق التي تُصدرها جبهة "البوليساريو"، ويرى الحزب أنه من غير المناسب السماح لـ"كيان خاص" (غير رسمي)، وغير معترف به من قبل المغرب، بتوثيق معلومات رسمية مطلوبة لاكتساب الجنسية.

ولذلك، يقترح الحزب أن تكون جميع الوثائق المُستخدمة لإثبات الولادة تحت الإدارة الإسبانية في الصحراء "موثقة بشكل صحيح"، مع حذف الوثائق التي تُصدرها سلطات مخيمات تندوف والمصادق عليها من قبل ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا، كما هو منصوص عليه في اقتراح فريق "سومار" المحسوب على أقصى اليسار.

وفي المقابل، تسعى "سومار" وحلفاؤها التقليديون مثل "اليسار الجمهوري" الكتالوني وحزب "بلدو" الباسكي، وهي أحزاب ذات نزعة انفصالية، إلى توسيع قائمة الوثائق المقبولة، وكذلك تمديد الفترة الزمنية التي يمكن فيها للصحراويين المعنيين التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية.

وفي النص الأصلي لمقترح القانون، كانت "سومار" تقترح منح الجنسية عن طريق "رسالة تجنيس" للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير 1976، وهو تاريخ إعلان إسبانيا إنهاء وجودها رسميًا في الصحراء أمام الأمم المتحدة، لكن الآن، تقترح تمديد المهلة إلى 11 أغسطس 1977، وهو التاريخ الذي حدده مرسوم ملكي قديم كموعد نهائي يسمح للمواليد تحت الإدارة الإسبانية بالحصول على الجنسية الإسبانية.