بروحو: "العدالة والتنمية" لم يتوصل بأي شيء رسمي يؤكد استقالة العماري
أكد عبد اللطيف بروحو، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذا الأخير لم يتوصل بأي شيء رسمي يفيد تقديم إلياس العماري استقالته رسميا من رئاسة الجهة، وبالتالي فإن الفريق لم يحدد بعد موقفه من هذا الموضوع.
وقال بروحو في حديث مع "الصحيفة" إن فريق "البيجيدي"، وهو ثاني أكبر فريق في المجلس بـ16 مستشارا، بعد حزب الأصالة والمعاصرة بـ18 مستشارا، "لم يطلع على وثيقة استقالة العماري، كما لم يتوصل بأي وثيقة رسمية تؤكد هذه الاستقالة من وزارة الداخلية".
وأورد المستشار بمجلس الجهة أن فريق العدالة والتنمية "لا زال ينتظر اتضاح الأمور"، مذكرا بأن مهلة الـ15 يوما المحددة في القانون التنظيمي للجهات لسريان مفعول الاستقالة انتهت يوم الاثنين الماضي، لكن لم يتوصل أحد من الداخلية بأي شيء رسمي لحدود اليوم.
وأوضح بروحو، المنتمي لأكبر فرق المعارضة بمجلس الجهة، أن حزب العدالة والتنمية سيبني موقفه من الموضوع "انطلاقا مما هو رسمي"، مضيفا أنه في حال تأكدت الاستقالة "سيجتمع الفريق وسيتدارس موقفه من المرحلة المقبلة".
وكان محمد بوهريز، النائب الثاني لرئيس مجلس الجهة، هو الوحيد الذي أكد "رسميا" استقالة العماري، موردا في تصريح سابق لـ"الصحيفة" أن وزارة الداخلية "ستصدر مرسوما بشغور المنصب أول أمس الثلاثاء، بعد انتهاء المهلة التي يحددها القانون"، وهو ما لم يحصل إلى الآن.
ويلف الغموض مستقبل العماري على رأس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث لم يؤكد هو خبر استقالته وفضل منذ أيام إقفال هاتفه، فيما لم يصدر عن ولاية الجهة أو وزارة الداخلية أي تأكيد أو نفي بخصوص توصلهما بنص الاستقالة.
وكان عقد التحالف الذي بناه العماري لقيادة مجلس الجهة، والمكون من أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" و"التجمع الوطني للأحرار"، قد انفرط بعد صدام العماري بمجموعة من نوابه في المكتب وعلى رأسهم بوهريز.
وبلغت علاقة العماري ببوهريز ونواب آخرين الباب المسدود إثر مقاطعتهم أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، التي كان من المفترض أن تبث في مشروع الميزانية الجديدة للمجلس، ليكثر الحديث بعدها على أنه قدم استقالته.