بسبب التورط المتزايد للبرلمانيين في قضايا جنائية.. الطالبي العلمي يتعهد بمدونة أخلاقيات تضبط المُمارسات والحالات

كان أثر محاكمات وعزل مجموعة من البرلمانيين خلال الولاية التشريعية الحالية، بسبب قضايا جنائية ثقيلة، حاضرا اليوم الثلاثاء، في كلمة رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أمام النواب البرلمانيين، بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، حيث تعهد بإصدار مدونة للأخلاقيات استنادا إلى توجيهات الملك محمد السادس.

واستحضر الطالبي العلمي مضامين الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الندوة الوطنية التي نظمها البرلمان يوم 17 يناير الماضي، تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان مغربي منتخب، معتبرا أنها تمثل "خريطة طريق، ومرجعا نستلهمه منه في تجويد أعمالِنا، وفي تحمل مسؤولياتنا إزاء ترسيخ بنائنا الديمقراطي المؤسساتي".

وأوضح رئيس الغرفة الأولى أن هذه الرسالة تمثل مرجعا في "الرفع من جودةِ النخب وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين"، مشددا على حرص البرلمان على تنفيذ التعليمات الملكية على مستوى مكتب مجلس النواب، ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، من خلال فتح ورش مدونة الأخلاقيات البرلمانية لتكون في مستوى تطلعات العاهل المغربي.

وتحدث الطالبي العلمي عن استهداف هذه الخطوة تحقيقَ مجموعة من الأهداف التي سطرها الملك في رسالته، وتحديدا مواصلة تخليق الممارسة البرلمانية، وإيثار الصالح العام، ولتكون "من أرقى مدونات الأخلاق والسلوك المعتمدة في البرلمانات الوطنية، ولتلقى الصدى الإيجابي لدى الرأي العام".

وأوضح المتحدث نفسه أن المقتضيات الجديدة تهدف إلى ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سمو الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي، بغرض الإسهام في "نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات".

ومن جهة أخرى كشف الطالبي العلمي أن عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية الحالية، بلغ 12 جلسة أجاب خلالها عن ستين سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.

وبلغ عددُ الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، 62 جلسة تمت خلالها برمجة 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، موضحا أن برمجةَ الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية محكومٌ بعاملي الزمن والمُحَاصَصَة،مما يجعل اعتماد الأجوبة كمؤشر لتقييم الأداء لا يفي بمعيار الموضوعية، مادام أعضاء المجلس وجهوا أكثر من 9000 سؤال إلى الحكومة، مسجلا أن الحكومة أجابت عن 10.292 سؤالا كتابيا من مجموع 14.640 سؤالا وُجه إليها، أي بنسبة 70 في المائة.