بسبب الغلاء والتضخم.. طلب المغاربة على المواد الغذائية المُصنعة يتراجع وبنك المغرب يتوقع تحسنا خلال 3 أشهر
رمت موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق المغربية، ومسلسل التضخم المستمر منذ أشهر، بظلالها على مستوى طلبيات المغاربة من الصناعات الغذائية خلال شهر فبراير الماضي، وفق ما كشفت عنه معطيات صادرة عن البنك الشعبي، الذي كشف أيضا عن استقرار نسب المبيعات في هذا المجال الصناعي عكس مجالات أخرى والتي شهدت ارتفاعا.
وقال البنك المركزي إنه بالنسبة للطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا شمل فروع الكيمياء وشبه الكيمياء والميكانيك والتعدين والكهرباء والإلكترونيك، مقابل انخفاض فرعي النسيج والجلد، والصناعة الغذائية، وفي ما يتعلق بالمبيعات، فقد أفرز الاستقصاء أنها سجلت نموا على مستوى كافة الفروع ما عدا فرعي الصناعة الغذائية والنسيج والجلد، اللذان شهدا استقرارا.
وأورد بنك المغرب في استقصائه الشهري للظرفية في قطاع الصناعة برسم فبراير 2023، بأن أرباب المقاولات الفاعلين في القطاع الصناعي يتوقعون أن يشهد النشاط تحسنا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين تعرب 25 في المائة من المقاولات عن شكوكها حول التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات.
وأفرزت نتائج هذا الاستقصاء تحسنا للنشاط، مشيرة إلى ارتفاع الإنتاج خلال شهر فبراير المنصرم، واستقرار معدل استخدام القدرات الإنتاجية عند 73 في المائة بعد 72 في المائة خلال الشهر الماضي، وتوقعت أيضا أن يكون الإنتاج قد شهد ارتفاعا في جميع فروع الأنشطة، باستثناء فرع الميكانيك والمعادن الذي سجل انخفاضا.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع وضع اقتصادي صعب يعيشه المغرب، يتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية، الأمر الذي يشمل المنتجات الفلاحية والمُصنة على حد سواء، وفي 21 مارس 2023 قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
من جهتها أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال شهر فبراير 2023 وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ10,1 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ20,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,6 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة للصحة و8,3 في المائة بالنسبة للنقل.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023 على الخصوص أثمان الخضر بـ17,8 في المائة والفواكه بـ 5,7 في المائة واللحوم بـ 4,3 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 2,3 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ1,3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0,5في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ 0,3 في المائة.
