بسبب كورونا والجفاف.. الفلاحون يختنقون وقرار أخنوش يضاعف معاناتهم

يتجه الموسم الفلاحي بالمغرب إلى كارثة بعدما تكالبت عليه جائحة كورونا والتساقطات المطرية الشحيحة، وهو الأمر الذي نبهت إليه العديد من المؤسسات المتدخلة في القطاع وعلى رأسها الغرف الفلاحية، التي طالبت بتدخل عاجل ينقذ الموسم الفلاحي ويساعد الفلاحين على تجنب "السكتة القلبية"، وهو الأمر الذي لا يظهر أنه وجد صداه عند عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ولا يبدو أن أخنوش استمع إلى الفلاحين ورؤساء الغرف الفلاحية وهو يصوغ قرارا بتاريخ 28 أبريل 2020، حدد من خلاله قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري التي لا يعتبر المشتغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا، وهو القرار الذي ضم جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي وجميع أنشطة تربية المواشي والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل، إلى جانب كل أنشطة إنتاج البذور والأغراس.

ويوم 14 ماي 2020 عقدت الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة اجتماعا كشف بالملموس "الكارثة" التي يقترب منها الفلاحون المغاربة، إذ أورد تقرير تلا الاجتماع أن الموسم الفلاحي الحالي تأثر بنقص كبير في التساقطات المطرية وتأخرها ولاسيما بالمناطق البورية حيث سلاسل الإنتاج الزراعي والحبوب والقطاني الذين تضرروا كثيرا وعرفوا خسائر أترت على الفلاحة، بالإضافة إلى الآثار المباشرة والغير مباشرة لجائحة كورونا.

وذكرت الغرفة أن تلك المعطيات المناخية والوبائية، جعلت شرائح كثيرة من الفلاحين الصغار والمتوسطين، يتحملون خسائر هددت معيشتهم اليومية، وقد أصبح وضعهم الاقتصادي والاجتماعي كارثيا، موردة أنه "أصبح من الضروري أمام هذا الوضع تعميم تعويضات التأمين الفلاحي على كل المنتجين بالمجالات البورية، وحتى الزراعات البورية المتوقعة في الدوائر السقوية".

وأبرزت الوثيقة نفسها أن تراجع التساقطات المطرية وتوقف الأسواق الأسبوعية، وتراجع الطلب على اللحوم وبالتالي انخفاض الأسعار، كَبَّدَ قطاع المواشي خسائر جسيمة وهو يشكل المورد الثاني للفلاح بعد الحبوب، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد العلفية بالسوق الوطنية، بنسب تصل إلى 100 بالمائة، مثل الذرة التي انتقل سعرها من 60 سنتيما إلى درهم و60 سنتيما، موردة أن المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة بتوفير الشعير المدعم، لا تغطي الأضرار التي لحقت بالفلاحين ومربي المواشي.

وتحدثت الغرفة التي يرأسها إدريس الراضي، أن تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية بالأسواق، وخاصة اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه، سبب خسارة لدى المنتجين لأن السعر لا يغطي التكلفة، كما أوضحت أن قطاع الحليب ومشتقاته فقد ما يناهز 50 بالمائة من حصته في السوق.

ومن ناحية أخرى، تطرقت الغرفة إلى الوضعية الهشة للفلاحين الصغار والمعتمدين على زراعات معيشية، والذين فقدوا الدخل اليومي لإعالة أسرهم، بفعل أسباب مناخية أو تسويقية وهم فئة عريضة، مشيرة إلى أنهم رغم على بطاقة "راميد"، تم إقصاؤهم من الاستفادة من صندوق تدبير جائحة "كوفيد 19".

وأشارت الغرفة بشكل مباشر إلى القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، مطالبة الحكومة باستثناء الفلاحين المعوزين المتضررين من اللائحة التي حددها المرسوم للقطاعات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية الذي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي كورونا، معتبرا أنها حرمت هذه الفئة من التعويضات، كما دعت أخنوش إلى "إنصاف" هؤلاء الفلاحين.