"بضاعة" الداخل تختلف عن الخارج.. تبون في بيانه المشترك مع سلطان عمان يدعو لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية دون أي كلمة عن الصحراء

تدريجيا، أصبح يتأكد أن المواقف التي تسوقها الجزائر داخليا بخصوص القضية الفلسطينية، مختلفة تماما عن تلك التي تروجها عبر سياستها الخارجية، وهو الأمر الذي تأكد من جديد إثر اجتماع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بسلطان عمان هيثم بن طارق، والذي تلاه بيان مشترك يدعو إلى "حل الدولتين"، مع تفادي أي إشارة لملف الصحراء.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها الرئيس الجزائري عن "حل الدولتين"، بما يعني، نصا هذه المرة، إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وضمنيا، إقامة دولة أخرى إسرائيلية، بعدما سبق أن أكد استعداده للاعتراف بإسرائيل خلال حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية قبل أشهر، في الوقت الذي لا زالت فيه الأوساط السياسية والإعلامية ترج، داخليا، أن ذلك مستحيل.

لا حديث عن الصحراء

إذا كانت وسائل الإعلام الجزائرية قد أفردت لزيارة سلطان عمان مساحات واسعة، وخصوصا لقاءه بتبون، لدرجة الحديث عن "إنشاء محور مسقط – الجزائر"، فإن البيان المشترك، كما نشرته مؤسسة الرئاسة يوم أمس الاثنين، لم يخلُ من مفاجآت، أهمها عدم ذكر ملف الصحراء نهائيا، ما يعني استمرار موقف السلطنة الذي عبر عنه وزير خارجيتها، بدر بن حمد البوسعيدي، المؤيد بشكل صريح لمغربية الصحراء.

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد روجت لكون اللقاء سيُسفر عن موقف جديد لسلطنة عمان من قضية الصحراء، بعدما كانت مسقط قد طورت موقفها في 13 أبريل الماضي، من اعتماد الموقف التقليدي لمجلس التعاون الخليجي المساند للرباط، إلى طرح موقف سيادي تضمنه بيان مشترك صادر إثر اجتماع بين البوسعيدي ونظيره المغربي ناصر بوريطة، ضمن أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية العمانية، وتضمنَ إعلان تأييد السلطنة للوحدة الترابية للمغرب، واعتبار "مبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، هي الأساس لحل قضية الصحراء المغربية".

وعلى عكس ما تسعى إليه الجزائر دائما، فإن البيان المشترك الجزائري العماني، خلا من أي ربط بين بين القضية الفلسطينية وملف الصحراء، بل إنه لم يستحضر الطرح الانفصالي في الصحراء بأي شكل من الأشكال، مكتفيا بالحديث عن "الأوضاع في العالم العربي"، حيث أورد "أكد القائدان على ضرورة مواصلة العمل، بالتنسيق مع أشقائهم العرب سواء على المستوى الثنائي أو ضمن إطار جامعة الدول العربية، لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ولمواجهة التهديدات والتحديات المتعددة الأوجه، التي تهدد أمنها واستقرارها".

دعوة لحل الدولتين

القضية الفلسطينية في المقابل، كانت حاضرة في البيان المشترك، لكن ليس بالصيغة التي عبر عنها تبون نفسه ذات مرة، من خلال الحديث عن أن "الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، وهي العبارة التي تُروج داخليا بشكل متكرر، وإنما بصيغة أخرى "أكثر واقعية"، أقرب لما يعتمده المغرب البلد الذي تسوق السلطات الجزائرية إلى أن معاداته مرتبطة بعدة أسباب، من بينها "التطبيع" مع إسرائيل.

وأوردت الوثيقة كما نشرتها رئاسة الجمهورية "تطرقَ القائدان إلى الأوضاع المأساوية في فلسطين، وعبّرا عن استهجانهما واستنكارهما الشديدين لحرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما خلفته من مآسي غير مسبوقة فضلا عن الدمار المروع الذي طال البنية التحتية الحياتية من مستشفيات ومدارس ودور العبادة في القطاع".

وأضاف البيان المشترك، أن تبون والسلطان هيثم بن طارق "طالبا المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته لوقف فوري للحرب على غزة وإيجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

ليس المرة الأولى

ما جاء في الوثيقة، يؤكد أن تبون، الذي كان قد أورد، في 2020، أن بلاده "لن تهرول نحو التطبيع ولن تُباركه"، ماضٍ في طريق آخر على المستوى الدولي، يضع الاعتراف بإسرائيل على الطاولة، ففي بداية فبراير الماضي، أكد الرئيس الجزائري، في حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، إن الجزائر مستعدة للاعتراف بالدولة العبرية فور قيام الدولة الفلسطينية.

وجاء في في جواب تبون، نصا، عن سؤال وُجه له بخصوص مدى استعداد بلاده لإقامة علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل إذا ما أُقيمت دولة فلسطينية، أن بلاده "مستعدة للتطبيع في اليوم نفسه الذي يتم فيها إنشاء دولة فلسطين"، بل ذهب أبعد من ذلك حين اعتبر أن ذلك "يتماشى مع منطق التاريخ".

بل أكثر من ذلك، اعتبر تبون أن بلاده "ليست لديهما مشكلة مع إسرائيل"، محيلا على أن ذلك كان موقف الرئيسين السابقين الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة، اللذان سبق لهما التعبير عنه، وأضاف أن "الأمر الوحيد الذي يشغل الجزائر هو إقامة دولة فلسطينية".