بضغط من إيريك سيوتي.. البرلمان الفرنسي يناقش مقترح إلغاء اتفاقيتي الهجرة لـ 1968 و2013 مع الجزائر
شرع البرلمان الفرنسي في مناقشة مقترح تقدم به النائب اليميني إيريك سيوتي، يدعو إلى إلغاء اتفاقيتي 1968 و2013 المنظمتين لدخول وإقامة الجزائريين في فرنسا، في سياق تصاعد الدعوات اليمينية لتشديد سياسة الهجرة، خصوصا تجاه الجزائر.
ويرى سيوتي أن الاتفاقيتين تمنحان امتيازات "غير مبررة" للجالية الجزائرية، التي تُعد الأكبر عددا بين الأجانب في فرنسا بنحو 650 ألف حامل إقامة في 2024، منتقدا "ضعف التعاون" من طرف الجزائر في تنفيذ قرارات الترحيل، التي لا تتجاوز نسبتها 7 في المائة، حسب قوله.
وينتقد المقترح المقدم عبر نواب "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية"، الذي يقوده سيوتي التسهيلات التي يستفيد منها الجزائريون، مثل الحصول على إقامة لعشر سنوات بعد سنة من الزواج بفرنسي، أو بعد عشر سنوات من الإقامة المستمرة، بالإضافة إلى تسهيلات في التجمع العائلي.
كما استند سيوتي إلى حوادث مثيرة للجدل، منها جريمة طعن نفذها مهاجر جزائري صدرت بحقه مذكرة ترحيل لم تُنفذ، فضلا عن انتقاد اتفاقية 2013 التي تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات قصيرة المدى، واصفا ذلك بـ"التمييز غير المتكافئ".
ويعتبر سيوتي أن إلغاء هذه الاتفاقيات ضروري لـ"فرض السيادة الفرنسية" والتحكم في تدفقات الهجرة، وهو ما ينسجم مع خطه السياسي الذي سبق أن وصف الجزائر بـ"الدولة المارقة" وطالب بوقف منح تأشيرات لمواطنيها وتجميد المساعدات.
