بعدما خفَّضها اتفاق بين بنكيران وحصاد.. الـ PJD يطالب الداخلية برفع العتبة في انتخابات 2021
وضع حزب العدالة والتنمية مذكرته حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 على طاولة وزارة الداخلية، وهي الوثيقة التي عاد من خلالها الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية في 2011 و2016 تواليا إلى المطالبة برفع العتبة الانتخابية من 3 إلى 6 في المائة، وذلك بعدما كانت قد خُفضت قبل 4 سنوات بناء على اتفاق بين رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية وقتها محمد حصاد.
واقترح الحزب اعتماد عتبة 6 في المائة في الدوائر المحلية بالانتخابات التشريعية، وكذا الانتخابات الجماعية والجهوية، مع الاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة للدوائر الوطنية، معتبرا أن ذلك "سيعزز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية"، في إشارة ضمنية إلى محاصرة البلقنة الحزبية داخل البرلمان، حيث إن العتبة المرتفعة تقصي تلقائيا العديد من الأحزاب من دخول السباق على المقعد البرلماني في كل دائرة وتحصره في تلك الحاصلة على عدد معتبر من الأصوات.
وحُددت العتبة المعتمدة في انتخابات 2011 التي كانت الأولى بعد الدستور الجديد، في 6 في المائة في الدوائر المحلية و3 في المائة في الدوائر الوطنية، ووقتها حصل حزب العدالة والتنمية على 107 مقاعد في مجلس النواب، لكن في سنة 2016 وافق بنكيران على خفض العتبة المحلية إلى 3 في المائة أيضا، بإلحاح من وزير الداخلية على الرغم من المعارضة المعلنة لحزبه، ووقتها حصد 125 مقعدا مقابل 102 لحزب الأصالة والمعاصرة، لكن مجموعة من أعضائه اعتبروا أن العتبة المنخفضة حرمتهم من بعض المقاعد.
وتطرقت مذكرة حزب العدالة والتنمية أيضا إلى البرمجة الزمنية للانتخابات المقبلة التي تتقاطع فيها الاستحقاقات التشريعية بالانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية، حيث اقترحت إجراء الاستحقاقين في فترتين زمنيتين منفصلتين "لإحاطتهما بضمانات وشروط النجاح"، مشددة على ضرورة التسريع بالتوافق على جدولة زمنية واضحة لمختلف الاستحقاقات في أقرب الآجال، والتعجيل بالحسم في تعديلات النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية في أقرب أجل ممكن.
ودعا الحزب الذي يقود الحكومة أيضا إلى مراجعة اللوائح الانتخابية، مقترحا أن تكون المراجعة "جذرية"، على اعتبار أن تقارير الملاحظة الانتخابية التي أنجزتها مجموعة من الهيئات الوطنية والدولية قدمت توصيات تتعلق بالإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية، وما يرتبط منها خصوصا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وشددت على أولوية معالجة الاختلالات المتعلقة بها.
