بعدما غزتهم في زمن "كورونا".. فلاحو أوروبا يشتكون من طماطم المغرب

يعمل منتجو الطماطم في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا على دفع الاتحاد الأوروبي إلى التصدي لصادرات الطماطم المغربية التي غزت أسواق منطقة اليورو خلال جائحة كورونا، وذلك بعد تكبهم خسائر كبيرة نتيجة عجزهم عن مجاراة أثمنتها المنخفضة، خاصة في ظل معاناة هذه الدول بشدة من تبعات الوباء الذي شكل ضربة قوية للقطاع الفلاحي.

وعقد منتجو الطماطم بالدول الثلاث اجتماعا عن بعد مؤخرا لتدارس هذا الوضع، وذلك استنادا إلى الأرقام الرسمية، ومنها بيانات مرصد الأسعار والأسواق التابعة لوزارة الفلاحة والثروة الحيوانية والصيد البحري الإسبانية، التي كشفت أن المغرب صدر إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر أبريل فقط، ما يعادل 95 في المائة من الكمية المسموح له بإدخالها إلى دول الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالصادرات الفلاحية، والمحددة في 285 ألف طن.

ويعتبر منتجو الطماطم في الدول المذكورة أن الزيادة الكبيرة في صادرات الطماطم المغربية خلال الثلث الأول من السنة، كان لها تأثير مباشر على أسعار هذا المنتج في جل أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث أجبرت أثمنتها المنخفضة المنتجين الأوروبيين لتخفيض أسعارهم أيضا مع وجود فرق في كلفة الإنتاج، إذ يستفيد المغرب في نظرهم من اليد العاملة الرخيصة.

وقرر منتجو الطماطم التوجه بشكاية للمفوضية الأوروبية من أجل مراجعة شروط تصدير الطماطم المغربية إلى دول منطقة اليورو، وذلك من أجل وقف ما يصفونه بـ"الكارثة" التي تهدد القطاع، خاصة في ظل وصول الطماطم الأجنبية إلى أسواق أوروبا الوسطى أيضا وتحديدا من تركيا، التي ستكون بدورها محط شكاوى المنتجين الفرنسيين والإسبان والإيطاليين.

 وليست هذه المرة الأولى التي يستنجد فيها منتجو الطماطم الأوروبيون بالمفوضية الأوروبية من أجل التصدي للطماطم المغربية، ففي شهر مارس الماضي، وقبل وصول وباء كورونا إلى ذروته، كان فلاحو الدول المذكورة إلى جانب البرتغال قد اعتبروا أن المنافسة المغربية "تنطوي على خطورة بالغة" كون هذه المادة لها "أهمية استراتيجية" ضمن إجمالي محاصيل تلك الدول، غير أن الوضع ازداد سوءا بعد الأزمة التي كانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا على رأس الدول المتضررة منها أوروبيا.