انتهت يوم أمس الاثنين محنة 800 مغربي ظلوا عالقين على متن عبارة تربط ميناء بني أنصار بالناظور بميناء سيت جنوب فرنسا، بعدما اشتبهت السلطات الفرنسية في وجود شخص مصاب بكورونا بينهم رغم كونهم جميعا يتوفرون على شهادة طبية تؤكد خضوعهم للفحص المخبري الذي أثبت خلوهم من الفيروس.
وبدأت معاناة المواطنين المغاربة منذ السادسة من مساء يوم السبت الماضي، حين أبلغتهم سلطات ميناء سيت بعدم السماح لهم بالنزول من العبارة، وهو القرار الذي أخبر به قبطان السفينة الركاب عبر مكبرات الصوت معلنا تحويل مسار الرحلة إلى مدينة جنوى الإيطالية، غير أنهم اعترضوا على ذلك كون أن أغلبهم يقطنون في فرنسا.
ووفق تقارير فرنسية فإن مصدر المنع الصادر في حق عبارة "الأطلس" التابعة لشركة الملاحة البحرية الإيطالية "جي إن في"، هو السلطات الصحية بإقليم "هيرو" الذي يوجد ميناء سيت على ترابه، والذي رفض نزول جميع الركاب بحجة الاشتباه بوجود إصابات بالفيروس بين أفراد طاقم الباخرة، لذلك قررت تركهم في عرض البحر بعد رفضهم التوجه إلى إيطاليا.
وحسب نداءات صادرة عن العالقين عبر فيديوهات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، فإن جميع الموجودين أدلوا بالشواهد التي تثبت خلوهم من الفيروس، كما طلبوا من ربان السفينة إعادتهم إلى ميناء الناظور في حال بقيت السلطات الفرنسية متشبثة بعدم السماح لهم بالنزول، بينما ظلت هذه الأخيرة تصر على توفير إثبات يؤكد سلامة الطاقم من المرض.
واضطرت السلطات الفرنسية إلى التفاوض مع طاقم العبارة وإدارة الشركة الإيطالية للوصول إلى حل وسط في ظل تشبث الركاب المغاربة بعدم النزول في جنوى، وهو الأمر الذي أدى إلى بقائهم في عرض البحر وسط المياه الإقليمية الفرنسية لمدة طويلة، قبل أن يُسمح لهم بالنزول في الميناء استنادا إلى الاختبارات التي سبق أن أجريت لهم في المغرب.
وكان الركاب قد ظلوا عالقين لشهور بالمغرب بسبب إغلاق الحدود قبل أن تنظم هذه الرحلة التي كانوا يعولون عليها للعودة إلى أسرهم ومنازلهم ووظائفهم في فرنسا، وهو الأمر الذي كلفهم دفع تكاليف إجراء الفحص المخبري إلى جانب تكاليف السفر، وفي حال ما أصرت فرنسا على عدم استقبالهم كان عليهم النزول في إيطاليا أو المغرب ثم تحمل نفقات جديدة للفحص والتنقل.
