بعد أن فضح تورطه في عمليات تهريب المخدرات والسلاح.. هل يُنفذ شنقريحة حكم الإعدام في بونويرة لإنهاء تسريباته؟

تحول قرميط بونويرة، السكرتير الشخصي السابق لقائد أركان الجيش الجزائري، الراحل أحمد قايد صالح، إلى صداع في رأس قائد الجيش الحالي، السعيد شنقريحة، الذي وجد نفسه أمام سيل من الاتهامات الصادرة عن شخص كان يوصف بأنه "العلبة السوداء" للقوات المسلحة الجزائرية، نتيجة تسريبات بالصوت والصورة تسللت من زنزانة هذا الأخير في سجن البليدة، وهو الأمر الذي دفع المحكمة العسكرية إلى التعجيل بالحكم عليه بالإعدام، ما يطرح علامات استفهام حول مصيره.

وأضحت التصفية الجسدية خيارا مطروحا أمام شنقريحة لإنهاء "الحرج" الذي تسبب له فيه بونويرة، لكنه لا يضمن، حتى في حال تنفيذ حكم الإعدام، القضاء على تلك التسريبات التي لا زالت تظهر منها أجزاء جديدة، لكن أخطرها على الإطلاق كان هو الجزء الأول الذي تحدث بالتفصيل عن استفادة شنقريحة من أموال تهريب المخدرات والاتجار غير الشرعي في الأسلحة، بصيغة تضمنت تفاصيل تقنية وعسكرية لا يمكن توفرها منطقيا إلا لدى شخص يوجد وسط المطبخ الداخلي للجيش الجزائري.

وفي هذه التسريبات، يعود بونويرة، الذي تسلمته الجزائر من تركيا سنة 2020 باعتباره ضابطا هاربا أفشى أسرارا عسكرية، (يعود) إلى سنة 2018 حين اكتشف القايد صالح وجود فساد في هرم القيادة العسكرية، ما عجل بفتح تحقيقات على قادة القوات والنواحي بخصوص عمليات تهريب المخدرات والسلاح في الصحراء التي كانت تتم رغم وجود خندق على طول الحدود وزرع كاميرات المراقبة، ليبرز أنها كانت تجري بعلم من شنقريحة الذي كان يستفيد من أموالها.

وقال بونويرة إن تحقيقات معمقة فُتحت بأمر من الفريق أحمد قايد صالح، أحيل خلالها عدة لواءات على المحاكم العسكرية، وحينها اتصل به سعيد شنقريحة شخصيا خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث التقيا في سيدي فرج وكان قائد أركان الجيش حاليا "في حال يرثى لها"، على حد تعبير المتحدث الذي قال إنه طلب مساعدته حتى يتفادى السجن متعللا بالمرض وكبر السن، موردا أن "الصحراء كبيرة ومن المستحيل السيطرة على التهريب".

واعترف بونويرة أنه توسط لشنقريحة لدى القايد صالح "بطريقته الخاصة" واقترح إبعاده عن الصحراء، وهو ما وافق عليه هذا الأخير وبعدها رُقاه إلى قائد للقوات البرية، في حين أسفرت نتائج التحقيق في يوليوز 2019 عن تورط 31 عقيدا من مديرية أمن الجيش والدرك الوطني، لكن المفاجأة كانت هي اعترف عقيد يُدعى رابية، وهو مدير أمن الجيش في الناحية الثالثة سابقا، بأن شنقريحة يستفيد من عائدات عبور المخدرات وبأنه ومن معه يوفرون المعلومات للمهربين عن أماكن وجود سدود الدرك وكمائن الجيش.

وأوضح سكريتير القايد صالح أن الأمر يتم عبر تجار مخدرات مغاربة، بحيث تُطفأ الكاميرات وتوضع جسور لتمر الشحنة المُهرَّبَة من خندق بطول وعمق 7 أمتار، إذ بأمر من شنقريحة يُمنح المُهب خارطة لأماكن تواجد السدود والقوات الأمنية، ويطلب هو نفسه من مهربي المخدرات جلب أسلحة في رحلة العودة وخاصة من ليبيا، مركزا على سلاح الكلاشينكوف، ليتم الزعم بأنها نتاج عمليات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حصوله على كميات من الكيف الرديء ليُظهرها وكأنها نتائج عمليات مكافحة تهريب المخدرات.

وكشف بونويرة النقاب أيضا عن وساطات مؤدى عنها كان يقوم بها شنقريحة لصالح المهربين من أجل ضمان استفادتهم من قانون المصالحة الوطنية، ويُسهل عليهم الحصول على محطات للوقود، والتي تتحول إلى فضاء لعمليات التهريب، مبرزا أنه عند تولي شنقريحة لمهامه كرئيس للأركان خلفا للقايد صالح بعد وفاة الأخير كان ملفه موجودا لدى وكيل الجمهورية العقيد بوقرة، ومن هناك بدأ المتحدث يتوصل باستدعاءات عن طريق الدرك والمحكمة العسكرية ومديرية أمن الجيش قال إن سببها هو علم قائد الجيش بأنه الشخص المطلع على ما تورط فيه من ملفات فساد.

لكن تسريبات بونويرة لا تهم شنقريحة وحده، بل تكشف النقاب عن العديد من الفظاعات التي ارتكبها جنرالات آخرون في الجيش، أبرزها تورط الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، الشهير بـ"حسان"، في حرائق الغابات في منطقة القبائل، إذ أورد أن هذا الأخير كان وراء إضرام النيران وهو الذي خطط لاتهام المغرب وفرنسا بالأمر عن طريق الحصول على خطوط هواتف منسوبة لجزائريين يقوم من خلالها بإجراء مكالمات وبعث رسائل صوب الأراضي المغربية والفرنسية، ويجري التقاطها وتقديمها للرئيس عبد المجيد تبون على أنها دلائل على تورط البلدين المذكورين في ما حدث.

والجنرال حسان مُدان سابق في قضايا الفساد، وقضى 5 سنوات في السجن العسكري ما بين 2015 و2020 وهو المدة الكاملة لمحكوميته، قبل أن يصدر في حقه حكم جديد بالبراءة في مارس من عام 2021 في عهد شنقريحة، على الرغم من أنه كان قد أنهى كل مساطر الطعن، وبعدها مباشرة عاد إلى الجيش وقبل أيام ظهر في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه تبون.

وكان بونويرة قد سُلم للجزائر من طرف السلطات التركية، إثر اتصال هاتفي بين تبون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووُجهت له تهمة إفشاء أسرار عسكرية، وذلك في بداية غشت من سنة 2021، وخلال الأسبوع الماضي أعلنت صحيفة "الوطن" الجزائرية أن المحكمة العسكرية في البليدة أصدرت في حقه حُكما بالإعدام، وكان ذلك يوم 10 يناير 2022، بعدما أدين بتهمة الخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة، وهو الحكم الذي تزامن مع بدء نشر التسريبات.