بعد إعفائه عدة مرات وارتباط اسمه بشبهات فساد مالي.. الحكومة تعين "العم" مديرا للتجهيزات في وزارة الصحة

صادق المجلس الحكومي المنعقد الاثنين الماضي على مجموعة من مقترحات التعيينات في المناصب العليا، كان مثيرا أن من بينها تعيين مستشار الوزارة محمد العم في منصب مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة بناء على مقترح من الوزير الحالي خالد آيت الطالب، رغم أن اسم الرجل مرتبط بسلسلة من الاختلالات التي تسببت في إعفائه من المناصب التي كان يشغلها في عهد وزراء سابقين.

ويعتبر العم أحد أكبر الألغاز في وزارة الصحة باختلاف الوزراء الذين تعاقبوا عليها، فقد جرى إعفاؤه من منصبه كمدير لمديرية التجهيزات في عهد الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو بسبب تراكم مجموعة من الأخطاء، ليعيده الوزير الحسين الوردي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية لكنه سيعفيه مرة أخرى بسبب ارتباط اسمه بفضيحة المستشفيات المتنقلة، ثم سيعود في عهد خلفه أنس الدكالي.

والغريب أنه منذ عهد الدكالي ووصول إلى مرحلة آيت الطالب ظل العم المتحكم في ملفات تجهيز المؤسسات الصحية وما يتعلق بالصفقات على الرغم من عدم حمله الصفة القانونية لذلك، حيث إن مهمته الحالية هي مستشار لوزير الصحة ما يعني أنه لا يملك الصفة التقنية والقانونية ليقوم بتلك الأدوار التي كان يفترض أن تكون موكولة لمدير مديرية التجهيز والصيانة.

ويبدو اسم وتوقيع وختم محمد العم واضحين في ملف طلبات العروض الخاص بصفقة المستشفيات المتنقلة الذي يعود إلى سنة 2013، والذي أثار العديد من علامات الاستفهام العام الماضي في عهد الوزير أنس الدكالي، حين كشف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وجود شبهات بالفساد المالي حوله حيث اتضح أن المستشفى المتنقل الواحد الذي تقتنيه وزارة الصحة كان يكلف 100 مليون درهم مقابل 30 مليون درهم هي كلفة المستشفى نفسه حين اقتنته القوات المسلحة الملكية، الأمر الذي عجل بدخول المجلس الأعلى للحسابات على الخط لافتحاص تلك الصفقات.

وفي الوقت الذي كان فيه الكثيرون يتوقعون إبعاد العم عن الوزارة لارتباط اسمه بشكل مباشر بتلك الشبهات، فإن مما حصل هو عكس ذلك تماما، إذ في عهد الوزير الحالي آيت الطالب أصبحت له صلاحيات جديدة تتعلق بالصفقات التي جرت خلال جائحة كورونا وتجهيز المستشفيات الجديدة، قبل أن يقترح الوزير اسمه في المجلس الحكومي كمدير جديد لمديرية التجهيزات والصيانة.