بعد اقترابه من ثاني مراحل كورونا.. هذا ما أعده المغرب لمواجهة "الاحتمال الأسوأ"

لا يزال المغرب يعيش المرحلة الأولى من المراحل الثلاثة للحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حسب ما أعلنت عنه رسميا وزارة الصحة، وهو ما يعني أن المملكة لا زالت على بعد مرحلتين من الوصول إلى الوضع الحرج الذي يشهد عادة ارتفاعا مضطردا في أعداد المصابين بما يتجاوز أعداد الأسرة الطبية الموجودة، لكن رغم ذلك يُبدي الكثير من المغاربة قلقا كبيرا من عدم قدرة الإمكانيات الاستشفائية بالمغرب على مواكبة تطورات الوباء.

وأمس الأربعاء تحدث وزير الصحة خالد آيت الطالب عن ظهور بؤر إصابة داخلية في المغرب، ما يعني أن المرحلة الوبائية الثانية أضحت على الأبواب، في حين كان محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، قد أكد في آخر ظهور له يوم السبت الماضي، أن الوصول للمرحل الثالثة "أمر وارد لكنه مستبعد"، ورغم تشديد وزارة الصحة على أن المغرب اتخذ كامل الاحتياطات الضرورية للتعامل مع المراحل الثلاث، إلا أن الكثير من المغاربة العارفين بالوضع الهش للمنظومة الصحية لبلادهم لا زالوا يتساءلون "ماذا أعددنا لها؟".

أسِرة الإنعاش

وقبل ظهور وزير الصحة في ندوة صحفية مساء أمس، كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن جرد دقيق لكل أسِرة الإنعاش المتوفرة لديها لمواجهة الوباء، وذلك سعيا منها لتصحيح اللُبس الواقع بعد تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في آخر خروج إعلامي له، والذي تحدث عن إعداد المغرب لـ250 سرير إنعاش، إذ حسب الوزارة الوصية، فإن إجمالي الأسرة الموجودة حاليا هو 1640 سريرا.

ووفق المصدر نفسه، فإن المؤسسات الصحية العمومية تأتي في المقدمة إذ تتوفر على 684 سريرا للإنعاش، تليها مستشفيات القطاع الخاص التي تحتوي على 504 أسرة، بينما يتوزع 132 سريرا على مؤسسات وطنية أخرى، أما الـ250 سريرا المُعلن عنها مؤخرا فليست سوى الأسرة المُحدثة عقب دخول الفيروس للمغرب.

وتبرز في هذه الظرفية أيضا المستشفيات العسكرية السبعة الموجودة بالموزعة على مختلف جهات المملكة، والتي تضم مجتمعة 70 سريرا للإنعاش، علما أن بلاغا للديوان الملكي كان قد أعلن يوم أول أمس الثلاثاء أن الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية كان قد أمر بوضع المراكز الطبية المجهزة التي أُحدثت لهذا الغرض رهن إشارة المنظومة الصحية عند الحاجة.

المستشفيات والأطباء

لكن التحدي الأكبر الذي قد يواجه المغرب في حال ما وجد نفسه في مواجهة المرحلة الثالثة، يتعلق بالبنى التحتية الصحية والأطقم الطبية، وبخصوص ذلك يشير آخر جرد صادر عن وزارة الصحة في أكتوبر 2019 إلى أن المؤسسات الاستشفائية العمومية الكبرى في المغرب لا يتجاوز عددها 149 مركزا، وأن عدد الأطباء في القطاع العام في مختلف التخصصات هو 11.412 ألف طبيب تقريبا، مقابل 13.545 طبيبا يعملون في القطاع الخاص.

ووفق المصدر نفسه فإن المغرب يتوفر على 2112 مؤسسة للعلاج الأولي منها 838 في المجال الحضري و1274 في المجال القروي، أما المراكز الاستشفائية الـ149 فتضم 23.931 سريرا، بينما المستشفيات الخاصة التي يوجد بالمملكة 359 منها، فتضم عددا إجماليا من الأسرة يبلغ 10.346.

وعلاقة بالموارد البشرية، يبلغ تعداد الأطباء العاملين بالمغرب 24.957 طبيبا في القطاعين العام والخاص، ويوجد في القطاع العمومي 3855 طبيبا عاما مقابل 7557 طبيبا متخصصا، بينما في القطاع الخاص يوجد 5190 طبيبا عاما و8355 طبيبا متخصصا، في حين يبلغ عدد الصيدلانيين 31.655 ويصل إجمالي تقنيي الصحة إلى 3773 شخصا.

أطباء الإنعاش

ويبقى التحدي البشري الحقيقي الذي سيواجه المغرب في حال تفشي الوباء هو تِعداد أطباء الإنعاش، فحسب آخر تقرير مُفصل للفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير، والصادر في نونبر 2019، يوجد بالمملكة طبيب واحد في هذا التخصص لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يرتفع في القطاع الخاص وينخفض في القطاع العمومي.

ووفق المصدر نفسه فإنه في الوضع العادي لا بد من توفر 6 أطباء إنعاش وتخدير كحد أدنى لكل 100 ألف نسمة، على أن يرتفع هذا الرقم في أفق 2030 إلى 20 طبيبا لكل 100 ألف نسمة، وهي الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لجمعيات خبراء التخدير.

ويضيف التقرير أنه، وفي الوضع العادي دائما، يجب أن يتوفر 6 أطباء للإنعاش والتخدير على الأقل في كل قسم وخاصة بمصلحة الإنعاش، حتى يتمكنوا من القيام بعملهم على أكمل وجه وحتى تتم تغطية الحاجة لهم على مدار 24 ساعة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبير عن كيفية التعامل مع الأوضاع الاستثنائية مثل تفشي وباء كورونا.